في 13 تموز 2016 بدا كل شيء معطلا في لبنان… جلسة انتخاب الرئيس التي حملت الرقم 42، لم تحمل إلى ساحة النجمة أكثر من 42 نائبا … جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان مقررا أن تتابع درس مشروع قانون الانتخابات النيابية، لم يكتمل نصابها … ملف النفط الذي اعتقد اللبنانيون أنه اكتسب زخما قويا من اتفاق بري باسيل، جمده تمام سلام. تارة بحجة أنه لم يطلع على مضمون الاتفاق بعد… وطورا بأنه يستكمل جمع المعطيات… علما أن أبسط المنطق السليم يوجب على سلام أن يدعو لجنته النفطية التي شلها منذ عامين ونيف، إلى اجتماع… وهو ما لم يقدم عليه رئيس حكومة تسمي نفسها … بالمصلحة الوطنية … لماذا هذا التعطيل المقصود وهذا الشلل الإرادي؟ البعض يقول… بكل بساطة، لأننا أمام طبقة حاكمة استبطنت ذهنية الوصاية في عقولها ووعيها ولا وعيها وصولا إلى نخاعها ونسغها … ولذلك فهي لا تتصور نفسها قادرة على مسح غبرة، من دون قرار خارجي… ولذلك فهي تتصرف على قاعدة أنه ممنوع على البيادق أن تتحرك في غياب الأيدي الخفية… أو ممنوع على الدمى أن تهتز، ما لم تحركها الخيوط التي تربطها من أعناقها وأفواهها إلى ما فوقها … رأي ثان يقول أن المماطلة مدروسة. وهي محدودة في غرضها وفي الوقت. لأن المطلوب منها تجميع كل الملفات العالقة، لتتكون منها نظرية السلة الشهيرة. على أن تطرح كلها بعد نحو أسبوعين في خلوة الحوار المرتقبة… بحيث تتضح الرؤية وتنضج المعالجات … لكن في الوقت الضائع تستمر مأساة بلاد وشعب وجيل وامرأة… امرأة يتركها القانون اللبناني فريسة للذئاب. لا بل يقدمها هدية وزوجة لمن يغتصبها … ولو كان ذلك سنة 2016 … مأساة المرأة والاغتصاب والقانون، في تقرير نشرة الـ OTV.