استقر المشهد في تركيا، بعد ليلة القبض على الانقلاب، على الوقائع الآتية:
اهتزاز في الاقتصاد التركي، نقديا وسياحيا واجتماعيا، في ظل أوسع عملية اقصاء والغاء وتطهير وعزل تشهدها البلاد منذ تولي “حزب العدالة والتنمية” مقاليد السلطة، وطالت جنرالات في العسكر والاستخبارات وقضاة وسياسيين وموظفين في رئاسة الشؤون الدينية والمواقع الحكومية. مما يعزز الاعتقاد ان اردوغان خطط مسبقا للتخلص من خصومه في الكيان الموازي، وكان ينتظر الفرصة لتحقيق ذلك في 15 آب المقبل، موعد انعقاد المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسته، ما دفع بالحركة الانقلابية إلى التعجيل في التحرك قبل تلقيها الضربة، فبادرت إلى الانقلاب الاستباقي الذي تحول قميص عثمان بيد اردوغان.
الواقع الأبرز الذي نتج عن الانقلاب، هو ان اردوغان بات متشددا في الداخل، متهاونا مع الخارج، إلى درجة اعتبار الطيارين التركيين اللذين أسقطا ال”سوخوي” الروسية متآمرين مع الانقلابيين، بعدما حولهما اردوغان بطلين.
من تداعيات الانقلاب، تدهور العلاقة بين أنقرة وواشنطن التي تتهمها تركيا، بشكل غير مباشر، بدعم الانقلابيين، من خلال إيواء فتح الله غولن الداعية الاسلامي الشهير، وزعيم الكيان الموازي الذي يهدد سلطة اردوغان.
ومن انقلاب تركيا الخامس، إلى انقلاب لبنان الخامس بعد الألف على الميثاقية والشراكة والمناصفة، والمستمر بنجاح منقطع النظير في الرئاسة، حيث يكرر “المستقبل”- لا الحريري- معارضته انتخاب العماد عون رئيسا، مفضلا الفراغ عليه، كما أعلن أحمد فتفت.
نيران “المستقبل” فتحت على الرئيس بري كذلك، على جبهتين: القانون المختلط الذي اعتبرته كتلة “المستقبل” غير متوازن، وملف النفط الذي تسبب رفض تمام سلام إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء برفض بري مشاركة الوزير علي حسن خليل في الوفد المرافق لرئيس الحكومة إلى قمة نواكشوط.
وفي ظل همس عن تمديد تقني للمجلس النيابي، برز موقف ل”القوات اللبنانية” عبر عنه جورج عدوان الذي حذر من العودة إلى الستين، تحت طائلة النزول إلى الشارع.
ومن الدار البيضاء التي وصل إليها للمشاركة في القمة العربية في موريتانيا، حسم سلام في دردشة مع الصحافيين، موضوع التمديد لقائد الجيش، بالقول إن التمديد يسري على كل شيء في لبنان.