الأكيد المؤكد أن على جميع المسؤولين عندنا التوقف ملياً عند مقولتي الرئيس نبيه بري الأخيرتين: أولاً أن البقاء على قانون الستين قد يؤدي إلى ثورة شعبية … وثانياً أن من يرفض البحث في سلة تسوية ميثاقية، هو من يدفع نحو استحقاق تأسيسي، يعيد النظر في أسس نظامنا التوافقي … ما حصل في مجلس النواب أمس واليوم أعاد التذكير بقوة بمواقف بري … أمس، جاء أصحاب السعادة قناصل أوروبا، ليملوا على اللبنانيين أمر إجراء الانتخابات كيفما كان … وذلك بعد أربعة أعوام على صمت السفراء أنفسهم على تطيير الانتخابات ذاتها … المهم أنهم لعلة في نفوس اليعاقبة، قرروا الآن تبديلموقفهم … سألهم بعض النواب اللبنانيين: لكن أخبرونا عن قوانين الانتخاب في بلادكم … كانوا ثلاث عشرة سفيراً … فتبين أن 11 منهم يعيشون في ظل النسبية الكاملة. واثنان فقط يعيشان على قاعدة الدائرة الفردية … لكنهم في لبنان، يريدوننا أن ننتخب وفق قانون المحدلة والبوسطة ودفتر الشيكات … أما ما حصل اليوم فمشابه … وصل البحث حول قانون الانتخابات إلى حده. فطرح المكاري مبدأ التصويت، فانفجرت اللجان المشتركة … لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر … لا بل هناك استحالة عملية وعلمية وعالمية … تحول دون استمراره … وإلا، سيصبح ملف اتصالات بطرس حرب خمسة آلاف صفحة بدل خمسمئة… ويصير عدد حراميي مغارة الاتصالات أربعمية بدل أربعين … أصلاً، هذا ما بدا في تشريح ملف حرب واتصالاته، على طاولة مجلس الوزراء اليوم … التفاصيل ضمن نشرة الـ OTV.
