الجديد الوحيد الاسبوع المقبل هو اسدال الستارة ولو موقتا عن مسرحية الخميس الرئاسية، بفعل ارجاء الجلسات الى ما بعد الاعياد، على وقع الفشل المتكرر لدعوات الحوار التي اطلقها الرئيس نبيه بري. فالملف الحكومي على حاله، على رغم الاجواء الايجابية التي حاول ترويجها فريق رئيس الحكومة، ذلك ان الاسئلة الجوهرية المرتبطة بالدعوة الى الجلسة السابقة لم يتمكن لقاء السراي الوزاري امس من بتها، كمثل مصير القرارات والمراسيم التي صدرت اخيرا وفق صيغ تضرب الميثاق وتهدد العيش المشترك، الى جانب مبررات الدعوة الى اي جلسة مقبلة، وكيفية اعداد جدول اعمالها، اضافة الى آلية اتخاذ القرارات.
اما الملفات التشريعية، فحدث ولا حرج، حيث كان الكابيتال كونترول اول المعيدين، مع ارجاء البحث فيه في اللجان الى العام الجديد، في وقت كان يفترض اقرار هذا القانون في الايام الاولى للأزمة التي اندلعت في تشرين الاول 2019.
يبقى اخيرا، القضاء شبه المشلول، والذي يتعرض يوميا لطعنات سياسية، فيما اول حرف في ابجدية الاصلاح والنهوض يفترض ان يكون سلطة قضائية مستقلة، همها الاول احقاق الحق واحلال العدالة، بدءا بملفات الفساد.