لمن يحاول الاصطياد في الأرقام المالية، والتحجج بدراسات عالمية ونصائح دولية مفادها ان الاقتصاد الوطني على شفير الهاوية، وذلك بغية حشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زاوية التراجع، ومحاولة تحميله نتائج التعطيل الحكومي، إليكم وبما لا يمكن تكذيبه نتائج التصنيف الائتماني الذي أعدته وكالة standard and poor’s والذي أبقى على تصنيف لبنان الائتماني على حاله مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التقرير الذي أسقط ولو مؤقتا مزاعم المدعين زورا بالحرص على الاقتصاد الوطني، وعلى رغم انه لا يعني ان الوضع الاقتصادي بألف خير، إلا انه يريح اللبنانيين إلى حد ما، ويدفع باتجاه الابقاء على ثقة المستثمرين بتماسك الاقتصاد أمام العواصف المحيطة.
سفينة ميشال عون تسير إذا بالاتجاه الصحيح، والرجل الذي وعد يفي بالفعل ولا يكتفي بالكلام، والدليل هذه المرة أتى من خلف البحار في تقرير يعوِل عليه العالم لرسم مسارات اقتصادات البلاد.
وإذا كان الاصلاح الاقتصادي قد سلك دربه على رغم تأخير تشكيل الحكومة، فإنه لا يكتمل إلا مع انجاز التأليف، الذي ما زال عالقا لدى معرقلين باتوا معروفين، يرفضون الاقتناع بأحجامهم، ويتناسون ان عبثا يحاولون اللعب مع ميشال عون، فالرجل الذي لم ينكسر يوما ولم ييأس أبدا في سبيل لبنان، اعتاد ان يحكم بالعدل، وبيده اليوم سيف الفصل، وعلى يده سيكون الخلاص لوطن يتجهز لفجر التغيير، وعرس الخلاص.
وعلى الخط الحكومي، وبحسب معلومات ال otv، ما زالت الأمور عالقة عند العقد المعروفة، على الرغم من بعض المرونة المستجدة في الموقف “القواتي”، فيما يستكمل رئيس الحكومة المكلف اتصالاته التي بقيت بعيدة عن الاعلام في الساعات الماضية، قبل ان يودع نتائجها لدى رئيس البلاد.
وفي الانتظار، تؤكد المعلومات ان الحريري لم يصل بعد إلى صيغة حكومية ترضي الأطراف كافة، وهو على رغم محاولاته ما زال يدور في حلقة مفرغة، وكلما سرِب في الصحف من أرقام وتوزيع حقائب ما هو سوى محض تكهن.
أما الأبرز والذي شغل اللبنانيين في الساعات الماضية، فيبقى ما بات يعرف بجريمة برج حمود والتي سنتوقف عندها في سياق النشرة.
