عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، فلتسقط كل الحصانات والحمايات، ولتأخذ في دربها كل عرائض العار، ولينتصر ولو لمرة، دم الآباء والأمهات والشابات والشباب والأطفال الشهداء على دجل السياسيين الفارين من وجه العدالة.
عشية الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي هزت العالم، فليصوت مجلس النواب، الآن الآن وليس غدا، لصالح رفع الحصانات، حتى يستكمل المحقق العدلي المسار الذي انطلق، وتنقذ العدالة من فم تنين السياسة.
عشية الذكرى السنوية الأولى للمشاهدت التي أبكت العيون وأدمت القلوب، فلتفضح كل شخصية سياسية تستغل الألم، وليكشف كل حزب أو تيار يتاجر بالدم، فتاريخ الدجل معروف، وحاضره واضح، أما مستقبله فرهن إرادة الناس.
عشية الذكرى، لن نقول أكثر، فرئيس البلاد يطل على اللبنانيات واللبنانيين في تمام الثامنة، برسالة سيقول فيها الكثير.
أما الرسالة الحكومية، قبل يومين من الزيارة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف لبعبدا، فأوجزتها مصادر مطلعة عبر الـ OTV، بالتشديد على ان اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب فقط للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها كالاطراف في لقاء قصر الصنوبر الشهير، بل يهدف في الأساس الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور، عبر تخصيص حقائب معينة لطوائف ومذاهب معينة، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية، ويتناقض مع الفقرة (أ) من المادة 95 من الدستور التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، تماما كما يحول دون المساواة بين الناس.
وذكرت المصادر المطلعة عبر ال أو.تي.في. ان وثيقة الوفاق الوطني لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب. ولفتت المصادر عينها الى ان ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لمكون أو أكثر، أحدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني، ما سبب خلافات سياسية اعاقت في أحيان كثيرة عمليات تشكيل الحكومات، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل، ختمت المصادر المطلعة عبر ال أو.تي.في.
