من حيث الشكل، الأجواء الإيجابية لا تزال تخيم على مشاورات التأليف، لكن بلا تأليف.
ومن حيث الشكل أيضا، السلطة الأم تجتمع، على عكس حكومة تصريف الأعمال، لكن نتائج اجتماعاتها دون تطلعات اللبنانيين، المرعوبين مما ستحمله الأيام القليلة المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى حل ما للقرار- الفوضى كما وصفه النائب جبران باسيل، الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل مفاجئ، بلا تنسيق مسبق، ولا اكتراث لا بقرار حكومي ولا بقانون صادر عن مجلس النواب.
أما من حيث المضمون، فحدث ولا حرج، إذ خرجت الجلسة النيابية التي التأمت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول موضوع بالغ الأهمية، الى موقف اكتفى بالمطالبة بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، و بالإسراع في توزيع البطاقة التمويلية وبتحرير السوق من الاحتكار .وهذا ما دفع بتكتل لبنان القوي الى التصويت بضد، على اعتبار ان ما صدر غير كاف… فنحن مع تشكيل الحكومة والاسراع بالبطاقة ولكن هذين الأمرين لا يكفيان لمنع الانفجار، كما حذر رئيس التيار الوطني الحر الذي قدم حلا من خمس نقاط، مصارحا اللبنانيين بأننا على مسافة ايام من انفجار حتمي، إذا لم نصل إلى حل.
فقرار رياض سلامة وفق باسيل، يحول كل لبناني الى قنبلة موقوتة تنفجر غضبا على محطة بنزين، او أمام فرن او مستشفى، والأهم عندهم كما قال، ان يوجه هذا الغضب الى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره، للمطالبه باسقاطه… فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتى لو قتلنا شعبنا، يقولون، تابع باسيل، وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان، وبعدما ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل الى المقاومة، اي نفس مشروع ال 2005 و2006 و2007 و2008 لكن بالاقتصاد لا السلاح !!!
وفي كل الاحوال، خلص رئيس التيار الوطني الحر، لا يمكن ان نخذل الناس بالقول إن المجلس النيابي يجتمع شكلا احتراما للدستور، من دون ان يتخذ ما يجب من قرار او اجراء لمعالجة المصيبة، والا يكون المجلس تخلى عن دوره، ونحن كأقلية نيابية فيه، علينا ان نرى اذا كان بقاؤنا مجديا واذا صار تقصير ولايته واجراء انتخابات مبكرة او الاعتكاف، واجبا.
غير ان بداية النشرة من آخر المعطيات حول تشكيل الحكومة الجديدة.