بعد الفاصل التصعيدي أمس، من الواضح أن الأعلام البيض لم ترفع بعد على جبهة تشكيل الحكومة، حيث أكدت مصادر قصر بعبدا ورئيس الحكومة المكلف في آن معا للـ أو.تي.في. أن المساعي مستمرة بنية إنجاز التأليف، على أمل تجاوز ما تبقى من عقبات.
وفيما بات واضحا أن العقبة الأساسية لا تختصر بحقيبة الاقتصاد، وفق الجو السائد في الإعلام، بل بنية التعطيل لدى تجمع رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل وحلفائهم غير المباشرين، يعول العاملون على خط التشكيل على التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لمنع المصطادين في الماء العكر من تحقيق غاياتهم، فالهدف يبقى حكومة شراكة وطنية في مواجهة الأزمة، بدءا بالتدقيق الجنائي وسائر وجوه الإصلاح، وهذا ما يحاول المعطلون العاملون على خط تهريب المرتكبين من وجه العدالة التنصل منه، مراهنين على فتح صفحة مالية جديدة بحجة الاوضاع المعيشية الصعبة، تحت شعار “عفا الله عما مضى”.
وتعليقا على هذه النقطة بالذات، اشار مصدر رفيع لل أو.تي.في. إلى ان مسار التدقيق الجنائي سينطلق جديا وعمليا في الاسبوع المقبل، ولا امكانية للعرقلة بعد اليوم، لأن الشركة المعنية كانت حصلت على موافقة مسبقة على طلباتها قبل ان تبدأ التفاوض في المرة الأخيرة.
واكد المصدر المذكور أن الحكومة ستؤلف، وستنتهي الامور كما يجب. واضاف: لا يراهنن احد على ضعفنا، او على ان مجتمعنا لم يعد قادرا على الصمود، فنحن اقوياء، على عكس ما يظنون، وبعد تشكيل الحكومة ستتحسن الاوضاع، فلا احد يريد الفوضى في لبنان، وهناك استعداد خارجي واضح للمساعدة.
وبعيدا عن ملف تشكيل الحكومة، ما زالت قضية التخزين والاحتكار محور متابعة، واليوم لوحظ أن عددا من نواب ومسؤولي القوات اللبنانية انبروا للدفاع عن رجل الأعمال ابراهيم الصقر، وهو ما وضعته أوساط متابعة عبر ال أو.تي.في. في سياق التناقض المستمر بين الأقوال والأفعال، لدى غالبية القوى السياسية اللبنانية التي تبيع الناس شعارات إصلاحية يتبين لاحقا أنها وهمية، فيما الإصلاحيون الفعليون، متهمون زورا بأنهم أصل البلاء. ومن جديد موضوع تخزين البنزين نبدأ النشرة.