عندما تهدأ النفوس وتخفت الضوضاء ونخرج من المعمعة الي أدخلتنا فيها سنوات ثلاثون من الفلتان السيادي والسياسي والاقتصادي والمالي والأخلاقي، سيكتب التاريخ عن عهد العماد ميشال عون. وبلا أدنى شك، سيكتب الحقيقة، لأن ميشال عون لن ينهي عهده إلا قويا، كما دائما، بالحق والصدق.
وحقيقة التاريخ الذي سيكتب، لن تنسى أن هذا العهد فرض على طبقة سياسية كاملة في بداية أيامه، أن تقر موازنة عامة، بعدما اعتادت على الصرف العشوائي والنهب والسرقة على مدى أكثر من اثني عشر عاما، ناهيك عن حفظ حق الدولة في قطع الحساب الذي قطعوا نفسه وحسه منذ التسعينات.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد فرض على منظومة مجرمة بأمها وأبيها تدقيقا جنائيا في ما اقترفته يداها، ولم يسمح لها بأن تغسل يديها من دم الإصلاح والمحاسبة والعدالة.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد نجح في تحرير أراض لبنانية من الإرهاب، ووضع حد لمأساة العسكريين المخطوفين التي لم يجرؤ من تناوب على المسؤولية خلال السنوات السابقة، من اتخاذ القرار الحاسم في شأنها، حتى لا نذهب الى اتهامات أبعد.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد منع المجلس النيابي السابق من التمديد لنفسه لولاية ثالثة عبر المادة 59 من الدستور، التي استعملت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، ومن خلال سابقة قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي وكرس انتخاب المغتربين، وهي مطالب كانت منذ أيام الانتداب مجرد أحلام.
وحقيقة التاريخ لن تنسى الميثاق العائد والمناصفة المقدسة والشراكة الوطنية التي لا تنازل فيها، مهما ارتفعت ضغوط الداخل والخارج، من الحكومات الى حراس الأحراش.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن العالم كله اجتمع للمرة الثانية ضد ميشال عون، مع خطف انتفاضة 17 تشرين العفوية الصادقة، ولم يأخذ توقيعه، لا على التوطين ولا على الترسيم، تماما كما لم بأخذ توقيعه على التسليم للوصاية والاحتلال عام 90.
ولكن، ما لنا ولكتابة التاريخ الآن. فلنركز على الدواء والماء والغذاء والكهرباء والمحروقات وسائر بديهيات الحياة المفقودة، وهذا هو جوهر مهمة حكومة معا للانقاذ التي ستنال غدا ثقة النواب، في انتظار ثقة الشعب.
