بكثير من الأمل، الممزوج بكثير من الحذر، يتطلع اللبنانيون الى بدء الحكومة الجديدة عملها في مواجهة الازمة، مترقبين نتائج اللقاء الذي يجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد غد الجمعة في باريس.
وفي غضون ذلك، الطوابير صامدة على رغم الارتفاع الجديد في اسعار المحروقات، وكذلك المآسي اليومية على المستويات كافة، التي يتطلب علاجها حلولا جذرية، يشك كثيرون في قدرة المعنيين على اتخاذها، بفعل العوائق المعروفة، التي حالت على مدى سنوات طويلة دون الاصلاحات المطلوبة، التي كان تطبيقها كفيلا بمنع الانهيار.
وبعيدا من الشأن الحكومي والحياتي، قضيتان كبيرتان تشغلان بال الناس:
القضية الاولى، العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت. فبغض النظر عن تفاصيل الاتهامات المتداولة وحقيقتها، من الواضح ان الشك كبير والقلق اكبر بمجرد ان مسؤولين كبارا يحاولون التنصل من المثول أمام القضاء، متلطين مرة خلف الدستور والقانون، ومرات خلف المتاريس الطائفية والمذهبية اياها، التي منعت وتمنع الوصول الى الحقيقة في اي ملف من الملفات.
اما القضية الكبرى الثانية، فملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يشكل محور متابعة يومية بغية حفظ حقوق لبنان في مقابل الاعتداء الاسرائيلي الواضح والمستمر. غير ان البداية من الخطر على العدالة في ملف انفجار المرفأ.