مجددا، العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في خطر.
مجددا، يتلطى بعض السياسيين خلف الدستور والقانون للتملص من حكم القضاء.
ومجددا دماء الضحايا تصرخ من الارض: “يا قايين، ماذا فعلت بأخيك”؟
وكم من قايين في لبنان يجيب على سؤال الضمير “بلا اعلم… أحارس انا لأخي”؟
فاللبنانيون في أكثريتهم الساحقة، لا يرون في ما جرى اليوم، إلا مقدمة للآتي الأعظم، ولو انه إجراء قد يكون مؤقتا ويأتي في السياق القانوني بعد الخطوة التي أقدم عليها النائب نهاد المشنوق.
مقدمة، يبقى للأيام المقبلة كشف ما يليها، عسى ان يكون صلب الموضوع مقنعا، والخاتمة عادلة، خصوصا في ضوء التحركات المتوقعة على الارض، والمواكبة الشعبية لأهالي الشهداء.
وعلى خط آخر، تتجه الانظار نحو جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، التي من المنتظر ان تخلص الى تشكيل لجان تعالج الملفات المعيشية الداهمة على اختلافها، لا وفق منطق اللجنة- المقبرة، بل بناء على فكرة اللجنة- فريق العمل الذي يمهد طريق الحلول بقرارات حاسمة على طاولة الحكومة.
واليوم، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا اقتصاديا-ماليا في قصر بعبدا، خصص للبحث في التحضير لمعاودة المفاوضات بأسرع وقت ممكن مع صندوق النقد الدولي، في وقت ظلت قضية الانتخابات النيابية المقبلة، ولاسيما حق المغتربين بالاقتراع محور جدل وبحث، حيث باتت نوايا البعض واضحة باستهداف هذا الحق الذي كلف نضالا، لسحله على دروب المصالح الانتخابية الضيقة لبعض الافرقاء، على حساب الديموقراطية والتفاهمات الوطنية ومصلحة لبنان.
