ثلاثة عناوين تزاحمت الأولوية على الساحة اللبنانية اليوم.
العنوان الأول: إصدار محكمة الاستئناف المدنية قرارا قضى برد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في ملف انفجار مرفإ بيروت شكلا، لعدم الإختصاص النوعي، من دون أن يعني ذلك أن الخطر عن العدالة في هذه القضية الوطنية قد زال. وقد علق وزير العدل على القرار بإبداء الاحترام والإعراب عن ملء الثقة بالجهات القضائية المعنية.
أما العنوان الثاني، فمعاودة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي في الايام المقبلة، حيث كشف المتحدث باسم الصندوق تلقي رسالة من رئيس الحكومة اللبنانية بعيد إعلان وزارة المال استئناف المحادثات.
وأما العنوان الثالث، فعنصر خلافي جديد يضاف إلى ملف الانتخابات النيابية المقبلة. فبعد إثارة اللغط حول انتخاب المغترعين بمحاولة الانقلاب على القانون الذي أقر عام 2017، وفي موازاة أمنيات البعض بالقضاء على النسبية والصوت التفضيلي والعودة إلى نغمة الدوائر الكبرى بمندرجاتها الطائفية المعروفة، يستعد عدد من النواب غدا الى تقديم اقتراح قانون تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع، مع علمهم المسبق بأن الموضوع مسألة متفجرة منذ سنوات على الساحة المحلية. فما الهدف من طروحات الحق التي يراد بها الباطل؟ لا جواب قبل معرفة مصير الاستحقاق النيابي الآتي.
