عند انصار القوات اللبنانية، ما حصل اليوم على طريق معراب كان يهدف الى منع استعادة المشهد الداخلي السابق ليوم 21 نيسان 1994، حين اعتقل سمير جعجع، ليمضي أحد عشر عاما في السجن. ولهذه الغاية، اقفلت الطريق بين بكركي ومعراب، وجابت المواكب السيارة بعض الطرق.
وعند انصار ثنائي حزب الله-حركة أمل، ما حدث اليوم تهرب من كشف الحقيقة حول احداث الطيونة، التي سقط فيها شهداء، وتلاها تصعيد سياسي غير مسبوق تجاه القوات، على رغم ان المشهد كان معاكسا في مجلس النواب، ومن المتوقع ان يبقى كذلك غدا.
اما عند سائر اللبنانيين، فكل ما جرى منذ الخميس الاسود في 14 تشرين الاول الجاري مرفوض، سواء كان تهويلا او اعتداء او قتلا، فالحرب بالنسبة اليهم ممنوع ان تعود، واستغلال الدماء لتحصيل المكاسب السياسية، ثم الدوس على التضحيات والتصالح كأن شيئا لم يكن، معيب. فلا نحن اليوم في وضع يشبه عشية حل القوات واعتقال جعجع، كما تسعى القوات الى الترويج، ولا احد من اللبنانيين يقبل بعودة الحرب، او منطق التهرب من العدالة.
وفي موازاة ما حكي امس عن تسويات، لفتت اليوم تغريدة عالية النبرة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كتب فيها: “لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة… هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دم الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس و بالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا… لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم”.
واليوم، توقف المراقبون مليا عند مضمون المواقف التي ادلى بها رئيس الجمهورية امس امام وفد المجلس الوطني للإعلام، حيث حدد فيها معالم المرحلة المقبلة، على الشكل الآتي:
في موضوع اشتباكات الطيونة، ذكر الرئيس عون بأنه اجرى اتصالات بالاطراف المعنية وليس بطرف واحد، بغية تهدئة الأمور.
وفي الموضوع القضائي عامة، أسف رئيس الجمهورية لأن الثقة لم تعد قائمة بين الناس ولا بينهم وبين المسؤولين، فيما لا يتم استدعاء نائب مثلا يتهم شخصية بالسرقة او الهدر، للاستماع اليه وتحديد ما اذا كان يملك دليلا على ما يقول ام لا، فتسود الشمولية في الاتهامات بدل حصرها بالمتسببين بها.
اما في موضوع الازمة الاقتصادية والمالية، فأوضح الرئيس عون من جديد انه تسلم منصبه ولبنان رازح تحت الديون، التي زادت عليها الحرب السورية مع تداعياتها الاقتصادية الكبيرة ومسألة النازحين، ثم الإضرابات والاقفال، فوباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الذي لا نزال نعيش تداعياته، وصولا الى احداث الطيونة. وفي سياق الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، ذكر الرئيس عون بأنه نادى منذ تسعينات القرن الماضي باجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة لتفادي الوصول الى الانهيار، مشيرا الى ان الامر تطلب اكثر من سنة ونصف السنة لانجاز مسألة التدقيق الجنائي المالي منذ أيام قليلة، وهذه أمور لم يلق الاعلام الضوء عليها، لكنه ساوى للأسف بين الفاسد ومن يحارب الفساد.
وعن مصير التنقيب عن النفط والغاز ومسألة ترسيم الحدود في ظل المخاوف من عدم حيادية الوسيط الاميركي الجديد، شدد الرئيس عون على ان لبنان “قبل بالتفاوض غير المباشر حول الترسيم، وكل طرف يضع سقفا اعلى وادنى لشروطه، ويعمل لبنان على الحصول على السقف الأعلى وفق التفاوض”، مطمئنا الى ان “الوسيط الأميركي الحالي في هذا المجال لا يجب ان يثير قلق اللبنانيين، لانهم سيحصلون على حقوقهم ولن يتنازل لبنان في هذا المجال”
