مع بدء العد التنازلي للأيام الثلاثين الاخيرة لرياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان التي تولاها بصورة متواصلة منذ ثلاثين عاما، وفي وقت عادت بعض الاصوات المشبوهة تطل برأسها عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل للمطالبة بالتمديد له تحت شعار “تمرير المرحلة” في انتظار انتخاب رئيس، وفيما تجهد منظومة الفساد اللبنانية المعروفة لايصال رئيس “منها وفيها” الى قصر بعبدا، وجه القضاء الفرنسي اتهامات بالفساد المالي لمساعدة سلامة ماريان الحويك بعد ساعات من التحقيق يوم امس في باريس.
وفيما اعاد التطور القضائي الفرنسي طرح السؤال عن السبات العميق للقضاء اللبناني ازاء هذه القضية التي تختصر معاناة اللبنانيين وانهيار اقتصادهم ووضعهم المالي،
بغطاء مستمر من المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة، بأكثرياتها المفضوحة، يبقى السؤال مطروحا في انتظار الجواب، على المرجعيات الوطنية والقضائية والروحية والقوى السياسية المعنية، عن سبب تغاضيها عن اخفاء التقرير الاولى للتدقيق الجنائي تحت اكثر من حجة واهية. فهل جمهور التيار الوطني الحر هو وحده المتضرر من الفساد ليبدو الرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل وكأنهما وحدهما المهتمان بمصير التدقيق؟
بعيدا من الفساد المالي، الفساد السيادي لا يعرف حدودا، حيث سلمت غالبية الطبقة السياسية امرها الرئاسي الى الخارج، وانقطعت عن اي مبادرة، باستثناء تكرار الدعوات الى الحوار لفرض مرشح مرفوض من الغالبية المسيحية ولا يملك لا تاريخا ولا تصورا اصلاحيا من اي شكل كان.
