لا صوت يعلو فوق صوت معركة التدقيق الجنائي.
هذا هو العنوان المفيد الوحيد للمرحلة، حيث تدخل المعركة في الساعات المقبلة منعطفا مهما، والمتابعة قائمة لحظة بلحظة للموضوع على أعلى المستويات، وفق معلومات الأوتيفي، رصدا لمحاولات العرقلة المعتادة وكشفا لها.
فالتدقيق الجنائي يختصر الإصلاح، والإصلاح مطلب محلي ودولي معلن، والموافقون على التدقيق في العلن، العاملون على ضربه في السر آن أوان فضحهم، إذ لم يعد للبنانيين ما يخسرونه، بعد كل ما كبدته إياهم المنظومة السياسية المتحكمة بالبلاد، سياسة واقتصادا ومالا ونقدا ومعيشة، منذ ثلاثة عقود ونيف.
واليوم، لاحظ تكتل لبنان القوي إثر اجتماعه الإلكتروني الأسبوعي أنه كلما إشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل، وفي هذا الإطار جدد التكتل تأييده التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات، من دون ان يكون ذلك سببا لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الموقع بموجبه عقد خاص به، وهو المدخل الالزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة.
والتدقيق الجنائي بطبيعة الحال، يبقى الهم المخيم فوق رؤوس بعض المعنيين بتأليف الحكومة، سواء تثبتا من استمراره، أو سعيا إلى وأده، بعدما جاهروا في لقاءات مغلقة وعلنية بأن تجاوز هذا الموضوع كفيل بإنجاح التشكيل.