هل يتخذ لبنان هذه المرة الإجراءات اللازمة لحماية نفسه من موجات نزوح جديدة محتملة بفعل التطورات المتسارعة في سوريا؟ أم تكرر حكومة نجيب ميقاتي الحالية، ما ارتكبته حكومته السابقة اعتبارا من عام 2011، بترك الحدود سائبة، تحت وطأة الأحداث السورية من جهة، والمزايدات الداخلية من جهة أخرى؟
وهل يرتفع المعنيون اللبنانيون هذه المرة الى مستوى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، فينصرفون الى تحييد لبنان عن الأزمة المستجدة، بدل زجه في آتون حرب جديدة، فيما لم يخرج بعد من كارثة حرب الإسناد، التي أدت إلى استشهاد أكثر من أربعة آلاف مواطن، وسقوط آلاف الجرحى، عدا الخراب الكبير؟
وهل يكرر بعض الأفرقاء والشخصيات المقولات السابقة المراهنة على الحرب السورية، والتي لم تكن نتيجتها إلا إرهاق لبنان بديموغرافيته واقتصاده وأمنه بالتداعيات الخطيرة لتلك الحرب؟
في الجواب على هذه الأسئلة، يجوز الوجهان، فالثقة بغالبية الطبقة السياسية في لبنان شبه معدومة، من شعبها أولا، ومن المجتمع الدولي ثانيا، الذي يستعد للمباشرة في تولي مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب من خلال لجنة المراقبة الاميركية-الفرنسية، التي تعقد اجتماعها الاول في الناقورة الثلاثاء، فيما تلتئم حكومة تصريف الاعمال غدا على ارض صور.