الامور حتى الساعة على حالها فما بين العقد الاستثنائي لمجلس النواب والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كما الدعوة الى الحوار الوطني مثلث تختلف المواقف حوله وبشأنه.
رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي وفق برنامج اعمال محدد ورئيس المجلس النيابي قال ان المجلس سيد نفسه.
والرئيس ميقاتي أعلن من بعبدا في إطار دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الحوار انه طلب مني الاجتماع، وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث.
وفي هذا الاطار اكدت اوساط مطلعة لتلفزيون لبنان ان الحوار الوطني سينعقد في النصف الثاني من الشهر الحالي وان رئيس الجمهورية يستكمل الاثنين والثلاثاء المقبلين التشاور مع رؤساء الكتل فيما جاء اعتذار الرئيس سعد الحريري من رئيس الجمهورية عن عدم المشاركة في المؤتمر لان أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.
اما عن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء فلفتت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي في حديث لتلفزيون لبنان الى ان رئيس الحكومة متمسك بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلمه مشروع الموازنة من وزير المال انطلاقا من ان الموازنة هي استحقاق دستوري مرتبط بتسيير شؤون الدولة والمؤسسات وباجراء الانتخابات النيابية وان مسودة الموازنة اصبحت شبه جاهزة.
وفي الدعوة الى مجلس الوزراء مقاربة في الكواليس بمشاركة من وزير المال المعني بمشروع قانون الموازنة وليس كل المكون الشيعي طالما ان اسباب المقاطعة من جانبها القضائي لم تنتف الى الان علما ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، قال لا غنى عن الحكومة، إنطلاقا من قناعتنا بالحاجة إلى انعقادها بعد إزالة العقبات من أمامها، ونتوقع ألا يطول هذا الأمر.
الانشغال في الحلحلة وفك العقد لم يحجب الانظار عن تطورات الملف الوبائي مع الارتفاع الذي يسجل يوميا في اعداد الاصابات والوفيات بكورونا في لبنان, وفيما أعلنت وزارتا الصحة والتربية عن تنظيم “ماراثون فايزر” لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي السبت والاحد.
ابلغ وزير التربية الروابط ولجان المتعاقدين إصراره على العودة إلى التدريس الإثنين جاء قرار نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعدم العودة للتدريس الإثنين المقبل لأسبوع قابل للتجديد.
ماليا, وفي انتظار وصول وفد البنك الدولي الاسبوع المقبل الى بيروت, ومع استمرار التحليق الجنوني لسعر صرف الدولار, عقد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، اجتماعا حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، جرى خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.