الطريق باتت سالكة سياسيا أمام انعقاد مجلس الوزراء الذي يطلق بدءا من الاثنين المقبل سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 لكن مسار المناقشات يبدو محفوفا بالكثير من المطبات والألغام وبالتالي فإن طريق الموازنة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومن ثم في مجلس النواب والتي تزامن البدء بالمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي لن تكون مفروشة بالرياحين
وإذا كانت الموازنات في أيام الاستقرار المالي والاقتصادي أبرز استحقاق للتجاذبات السياسية والاجتماعية فكيف ستكون عليه في ظل أكبر كارثة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث؟!
أما أبرز أسباب القلق التي تضمنتها الموازنة العتيدة فهي ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر رسمي وهو أن مشروع الموازنة يطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية فيما ينتظر أن يثير رفع سعر الصرف الكثير من التعلقيات.
غير ان التحضيرات القائمة للمباشرة بدراسة الموازنة ظللتها هذا المساء الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات متهمة بغسل الأموال ل “حزب الله”..
وفي الشأن الانتخابي الكل في انتظار الكل وسط ترقب لقرار الرئيس سعد الحريري الذي ترأس اجتماعا لكتلة المستقبل لجهة الترشح من عدمه وبالتالي يبرز السؤال كيف ستكون عليه صورة نسج التحالفات اما الجواب فهو لاحقا.