فيما ينتظر لبنان الرد الخليجي على الورقة اللبنانية بأجواء مقبولة حيال المبادرة الكويتية-الخليجية-الدولية لإعادة الثقة معه انطلق أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير بزيارة هي الأولى للبنان وتستمر ثلاثة ايام معلنا” أن قداسة البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان قريبا”..وقد صرح غالاغير من قصر بعبدا: نشجع بصورة ضمنية الزعماء السياسيين على الانخراط في الحوار داعيا” إلى التوقف عن استخدام لبنان لمصالح أجنبية.
في الغضون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى زيارة رسمية مثمرة لتركيا على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان “الذي يكن حبا” كبيرا” للبنان واهتماما” عاليا”بالتعاون بكل المجالات بين لبنان وتركيا التي تقف بقوة الى جانبنا” بحسب تأكيد ميقاتي في المؤتمر الصحافي المشترك بختام المحادثات التي أيضا” كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.
اما مجلس الوزراء فيتابع درس مشروع الموازنة يوم الأربعاء في السراي وسط توقع الانتهاء منها الجمعة المقبل على أن تنعقد جلسة نهائية في قصربعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد عون لإقرارها وإحالة المشروع الى مجلس النواب.
كل هذه التطورات حاصلة على وقع دولار (“يا طالعة يا نازلة”) وعلى “شوشرة في اللولرة” في مسألة قبض الرواتب بين السيولة وسعر الصرف الى أن حسمها بيان حاكم البنك المركزي في الرابعة عصرا”..
في هذا الوقت دخلت البلاد المدار الانتخابي على مسافة فاصلة لقرابة مئة يوم.. وفي محور أوسع بلغت المنطقة المدار المتحرك والدقيق لمفاوضات فيينا حيال الملف النووي الايراني وفي الموازاة تستمر المحادثات السعودية-الايرانية في شكل متقطع في العراق وأحيانا في سلطنة عمان.
قبل عرض تفاصيل النشرة نشير الى أن بعد اربع وعشرين ساعة على موقف رئيس الجمهورية الذي حذر فيه من مماطلة حاكمية مصرف لبنان بتسليم المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال والقول ان المساءلة لا ريب آتية برز عبر القضاء أن أصدرت القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
واشارت معلومات صحافية إلى أن القاضية عون كلفت جهاز امن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي.. وكانت القاضية قد أصدرت في 18 كانون الثاني من العام الحالي قرارا” قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.
وفي مطلع كانون الثاني كانت قد سطرت مذكرة بمنع سفر بحرا وجوا وبرا بحق حاكم مصرف لبنان.
