في القضاء كما في الأمن استنفدت معركة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكراتها كما دورياتها ولم تسلم من شظاياها المؤسسات الأمنية بشخص مدير عام قوى الامن الداخلي بعد ادعاء القاضية غادة عون عليه.
وعلى الرغم من تأكيد القاضية عون استمرارها في ملاحقة سلامة انتقلت المعالجات الى المستوى السياسي، علما ان ما يحصل هو تحت أعين مراقبي صندوق النقد الدولي خصوصا أن سلامة عضو في الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق في أكثر الملفات خطورة وحساسية في تاريخ الاقتصاد اللبناني.
والى ذلك نفى مصدر حكومي معني بان كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن “تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء اكد بان كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات”.
في هذا الوقت غمز رئاسي من قناة الملف أعلاه فقد اعتبر رئيس الجمهورية ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية لاينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، وليس غريبا ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده..
ومن القاهرة كان كلام صريح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي، ان لبنان متمسك بإجراء الإنتخابات النيابية بشفافية وبتطبيق إتفاق الطائف وبناء أفضل العلاقات مع الاشقاء العرب..
بداية النشرة من ملفين الاول الكهرباء وخطة النهوض بالقطاع والتي استعرضها رئيس الحكومة مع وزير الطاقة علما ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة أخذ الأمر في اتجاه اخر قال الوزير وليد فياض..
والثاني اعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن لبنان منح لشركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) CMA CGM الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات وان العمليات ستبدأ في اذار 2022.