اقتراح قانون الكابيتال كونترول بدا اليوم لقيطا لا أب له ولا أم وقد انبرت كل الكتل النيابية للتبرؤ من صيغته الحالية بحجة عدم ضمان ودائع الناس إلا أن هاجس الانتخابات يكمن خلف تطيير الملف عن جدول الجلسة التشريعية غدا وهو مرشح للتأجيل الى ما بعد الانتخابات النيابية.
فبعد نقاش مستفيض أعادت لجنتا المال والادارة النيابيتان اللتين أعادتا المشروع الى الحكومة لاعتراض ممثلي الكتل النيابية على صيغته الحالية ومعلوم أنه لا مساعدات من صندوق النقد دون الكابيتال كونترول وإذا لم تأت المساعدات قريبا فالانفجار الاجتماعي يصبح أقرب وهذا ما يدركه جيدا جميع أركان الدولة.
ولئلا يأتي الانفجار من باب السيولة النقدية على أبواب آخر الشهر عمم مصرف لبنان على المصارف اليوم بتوفير السيولة للموظفين دون أي شرط وتحت طائلة الملاحقة.
في سياق متصل الأزمة القضائية المصرفية المفتوحة ستكون على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء في جلسة تعقد في القصر الجمهوري، وقد دعي اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.