ستة عشر يوما فقط تفصل لبنان عن نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون وكل المؤشرات تتصاعد في اتجاه شغور رئاسي وجمود حكومي حتى الساعة وسط معلومات تشير الى أن حصول اي اتفاق محتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية من شأنه أن يثير إشكالية حيال امكان مثول الحكومة من عدمه امام مجلس النواب لنيل الثقة في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعليه يتقدم على ملفي الحكومة والرئاسة ملف الترسيم الذي ينتظر تسليم الرسائل الموقعة من قبل الجانبين اللبناني والاسرائيلي في الناقورة الذي قد يحصل في 26 و27 من الشهر الحالي تحت علم الامم المتحدة بحسب ما كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. في وقت كان الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين يشير الى انه عند استخراج الغاز الطبيعية سنتأكد من ان يحظى لبنان بأربع وعشرين ساعة تغذية كهربائية قبل أي أمر آخر.
واليوم برز كلام صريح للمطران الياس عودة بقوله نحن بحاجة إلى ترسيم كافة حدود بلدنا لتكون واضحة ومحترمة وغير مستباحة لكننا بحاجة أيضا إلى ترسيم حدود بين السلطات لتقوم كل منها بواجباتها.
الى ذلك من المتوقع أن يشهد الاسبوع الطالع حركة باتجاه ملف النازحين السوريين الساخن وعودتِهم الطوعية والآمنة الى بلادهم مع ارتفاع أصوات دولية ومحلية بضرورة بقائهم في أماكن نزوحهم.
إذا الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين اعتبر أن فرص الصراع ستنخفض وسيصبح لبنان بلدا آمنا والشركات ستستثمر فيه.