ثمانية عشر يوما صار عمر الفراغ في رئاسة البلاد تضاف الى قرابة الستة أشهر من عمر حكومة تصريف الأعمال فراغان يساويان تعطيلا شبه كامل في السلطة التنفيذية في زمن الانهيار الكامل.
بالنسبة إلى البعض الفراغ صار ضيفا تقليديا في بلد التعقيدات التي لا حلول لها لكن الغريب أن يصير التنظير بالفراغ وطول أمده أمرا عاديا وكأن الجميع قد سلم به قدرا محتوما لا رد له.
خطورة الأمر لا تتعلق بتدهور الأمن الاقتصادي والمالي وحسب بل يتعدى ذلك الى تدهور الأمن الاجتماعي الذي سجل في اساعات الاخيرة عددا من حوادث السلب والسطو بقوة السلاح وسرقة الأملاك العامة والخاصة والتهريب وتوسع دائرة التسول ناهيك بعدد الفقراء والمحتاجين على امتداد الاراضي اللبنانية وقد يكون الخبر إلإيجابي في هذا الاطار ثبات الأمن القومي بفضل العمليات الاستباقية للجيش والقوى الامنية لكشف خلايا الارهاب كما طمأن اليوم وزير الدفاع.
لم يكن لهذا الإرباك ليجد له مكانا في لبنان لولا المناخ الذي يوفره التسليم بالفراغ على المستوى السياسي والذي تذكيه التصريحات والمناكافات المتبادلة ليس فقط بين فريقي الاصطفاف التقليدي بل تلك التي تقع في خانة (نيران صديقة) أي داخل الصف الواحد.
ويندرج في هذا الاطار ما ساقه النائب جبران باسيل تجاه النائب السابق سليمان فرنجية من باريس وأعقبها اليوم بإعلانه أنه سيرشح نفسه للرئاسة إذا كان المشرح ليس بالخيار الجيد على حد وصف باسيل والتي يرتقب في الايام المقبلة كيف سيكون انعكاسها على مسار انتخابات رئيس الجمهورية.
قضائيا استقطب المشهد الداخلي اليوم موقفان الاول أطلقه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود خلال احتفال قسم اليمين القانونية لاربعة وثلاثين قاضيا متدرجا بقوله ان لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم, مشددا على اهمية استكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت والثاني تداعيات قرار مجلس شورى الدولة القاضي بمنح المثليين حرية القيام بالنشاطات والتجمعات ومسارعة وزير الداخلية لرفض تنفيذ القرار المذكور.
ووسط كل الاوضاع المتردية بشرى للبنانيين قبل فترة الاعياد فقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة المالية تنفيذ مندرجات قانون الموازنة العامة بإعطاء زيادة قدرها شهرين على الراتب الأساسي للموظف في القطاع العام.