قد يصح تصنيف شهر تشرين الثاني لسنة 2022 من بين الأسوأ بتاريخ لبنان من حيث مدى العقم في عمل المؤسسات فالعطب الذي أصاب موقع الرئاسة الأولى انسحب على عمل المجلس والحكومة وأمام هذا التصحر المؤسساتي لم يعد أمام حكومة تصريف الاعمال إلا الانعقاد من هنا لم تكن دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بالمفاجئة فكفى مصالح الناس لا بل كفى صحة مرضى السرطان ضروب النكد السياسي أو دعوات المقاطعة.
إذا تسلح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدة اعتبارات قبل دعوته للجلسة وأولى هذه الاعتبارات طبعا الضرورات المتعلقة بصحة المواطنين ومصالحهم وانتظام سير المرفق العام لا سيما الخدماتي والامني إذ تضمن جدول عمل الجلسة من بين ما تضمن بندا يتعلق بشراء أدوية للامراض المستعصية وآخر يتعلق بتوزيع اعتمادات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة وثالث لزيادة الاعتمادات لصالح شركة سومو العراقية لزوم شراء فيول لمعامل الكهرباء.
ومن الاعتبارات التي تسلح بها ميقاتي دعم رئيس المجلس النيابي لانعقاد مجلس الوزراء والرهان على مشاركة بعض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر في الجلسة بالرغم من دعوة رئيس التيار جبران باسيل لمقاطعتها.
إذا ترقب لتطور المواقف السياسية خصوصا لدى التيار الحر قبل انعقاد الجلسة الاثنين المقبل وبعدها وماذا عن تنفيذ قررات الجلسة وانعكاس قرار المقاطعة.
وفي ضوء الخطوة الحكومية بات السؤال مطروحا عن خطوة مثيلة لها مجلسيا فهل ضرورات تصريف الاعمال حكوميا ستفتح أمام المجلس كوة لتشريع الضرورة قبل انجاز انتخاب الرئيس وهل يسهل تفاهم بري ميقاتي الثانية مثلما سهل الأولى؟.
في الخارج دينامية فرنسية جديدة تجاه الملف اللبناني تمثلت في القمة الاميركية – الفرنسية في واشنطن حيث كان تأكيد من قبل الرئيسين بايدن وماكرون على مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات الجدية وتلك الدينامية الفرنسية ترجمت سريعا باستدعاء السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الى واشنطن لتكون حاضرة في حال طلب اليها إبداء الرأي بالملف الرئاسي اللبناني.