بعدما رأس رئيس البرلمان نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الهيئة تمنت عليه تأجيل الجلسة النيابية العامة التي كانت محددة غدا لمناقشة العريضة الإتهامية المتعلقة بالإدعاء بملف الاتصالات وذلك لتتسنى مشاركة نيابية واسعة وبعد هذا التمني صدر عن مكتب إعلام الرئيس بري تأجيل جلسة الغد إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة.
التأجيل حصل على ما يبدو بعدما تبين من خلال البوينتاج المسبق أن النصاب لن يتوافر للجلسة غدا وذلك في ظل إعلان عدد من النواب مقاطعتها وفي مقدمتهم نواب القوات والجمهورية القوية والكتائب وكميل شمعون وذلك بإعتبارهم أن البرلمان هو الآن مجلس انتخابي بحت وعليه انتخاب رئيس للجمهورية من دون أي عمل آخر لا تشريعي ولا أي أمر آخر.
هذا هو الموضوع الثاني الذي برز اليوم وأما الموضوع الأول والذي كان أصلا محور ترقب فهو موقف النائب جبران باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي وقد حرص هو ورئيس كتلة نواب الأرمن هاغوب بقرادونيان أن يكونا جنبا الى جنب لدى تلاوة رئيس التيار الوطني الحر لموقفه من ميرنا الشالوحي وبقربه الياس بوصعب حيث أعلن باسيل رفضه الشديد لإنعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين ولنتائجها ووصفها: بغير الشرعية وغير الميثاقية ولا الدستورية مؤكدا أنها لن تمر لديه كما اتهم الرئيس ميقاتي بالسطو على صلاحيات وموقع رئيس الجمهورية.
وزاد: “مش ماشي الحال” وما رح يمشي الحال معنا وسلاحنا هو دورنا ومن يحاول الدفع نحو الخروج من الإحتضان فهو الذي يبرد وإذ أنذر بتنفيذ اللامركزية الإدارية على الأرض اذا لم تتحقق عبر القانون أعلن النائب باسيل أيضا” عدم المشاركة بجلسات نيابية لا تكون مواضيعها كبيرة وهول بأن خيار الورقة البيضاء في انتخاب رئيس للجمهورية لن يعتمده التيار والتكتل طويلا. رئيس التيار أطلق مواقفه في اتجاهات عدة ومن ضمنها حزب الله.
في أي حال مهما قيل وما يقال أن ما قبل انعقاد جلسة الاثنين في السراي الكبير ليس كما بعدها ومهما أثيرت تساؤلات عن الواقع الدستوري أو غير الدستوري لظروف وموجبات عقد مجلس الوزراء إلا أن المطلوب لواقع غالبية الشعب اللبناني واحد وهو انتشالهم من الأوضاع المعيشية المذرية-المذلة وعدم التعمية عن استفحال الأزمة وعن مسؤولية جميع الأفرقاء السياسيين من دون استثناء في وجوب البحث عن حلول خصوصا أنه من البديهي في أي بلد في العالم أن تقع المعالجات أولا” وأساسا” على عاتق القوى السياسية كلها ومن دون استثناء كما أن مسؤوليات الناس ليست في استنباط معالجات وإنما في المحاسبة وفي الإنتخابات إذا توافرت لهم المحاسبة. وكذلك هي الحال.
في الشأن الدستوري ومتفرعاته: ففي خضم الضوضاء والمواقف السياسية المتقابلة فإن البديهي والملح والواجب هو الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام العمل المؤسساتي والإداري وحتى السياسي علما” أن لبنان من دون رئيس جمهورية منذ ستة وثلاثين يوما”.
إذن النائب جبران باسيل إتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن رفضه لكل نتائج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الإثنين في السراي وأنه سيعمل لمنع أي جلسة أخرى: إن وجودنا الحر أهم من أي تفاهم.. باسيل أطلق سلسلة إنذارات ومواقف في اتجاهات عدة منها نحو حزب الله.