على امتداد فترة وجود اليونيفيل أي القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لا سيما منذ صدور القرار 1701 إثر عدوان تموز عام 2006 غالبا ما سجل وقوع حوادث معلنة وغير معلنة بين أهالي القرى الجنوبية وبين دوريات اليونيفيل لكنها كانت توصف بالعادية أي دون سفك دماء وكان آخرها في بلدة بلاط قضاء مرجعيون مطلع العام الجاري.
الليلة الماضية تطورت المواجهة وسالت في قرية العاقبية دماء دولية جراء استهداف دورية من الكتيبة الايرلندية بسبع رصاصات وفق مصادر قضائية لدى خروج الدورية عن مسارها المحدد وفقا لمطلقي النار فكانت الحصيلة مقتل جندي إيرلندي وترددت أنباء عن وفاة ثان وجرح اثنين آخرين وهو بالمناسبة أول حادث تتعرض له القوة الايرلندية تحديدا بعد عقدين من خدمتها في الجنوب وفق وزير الدفاع الايرلندي.
وفي عجالة الخبر يمكن تسجيل عدة ملاحظات حول الحادثة اولا إن الحادثة وقعت خارج نطاق عمل اليونيفيل الذي حدده القرار 1701 أي شمالي الليطاني ما يفترض ألا خطوط تماس مع أسباب أقل للاحتكاك.
ثانيا تطور الاشتباك من الرشق بالحجارة كما جرت العادة الى إطلاق النار مباشرة بقصد القتل.
ثالثا إنه الحادث الأول والأخطر منذ توقيع اتفاق الترسيم مع ما يطرح ذلك من أسئلة عدة.
ومن بين الاسئلة: كيف تأكد الأهالي من خروج القبعات الزرق عن المسار المحدد لها داخل وخارج منطقة ال 1701؟ هل من رسائل خلف استهداف الجنود الدوليين باتجاه تعديل مهماتهم أو إنهائها في ضوء دخول البلد والمنطقة في مناخ ما بعد الترسيم؟
وما سيكون موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن حيال الحادث؟ في حين قال رئيس وزراء إيرلندا إننا نعمل وسط بيئة عدائية في جنوب لبنان واصفا الحادثة بالخطرة بينما طلب مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا عدم إقحام حزب الله بالحادثة وانتظار التحقيقات.
رئاسيا أسدلت الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الستار على مسلسل الجلسات العقيمة للعام الحالي إيذانا باستئنافها في العام المقبل بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات الخارجية ومساعي الحوار الداخلية التي يقودها رئيس المجلس.
اما حكوميا فتشهد السرايا عند الرابعة عصر الغد اجتماعا وزاريا تشاوريا دعا اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في المرحلة المقبلة والتفاهم على طبيعة العمل الحكومي.
