الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم خرج وليم نون شقيق أحد ضحايا أو شهداء انفجار 4 آب 2020 الى الحرية بعدما احتجز منذ أمس في مقر جهاز أمن الدولة بناء لاستنابة قضائية من المدعي العام زاهر حمادة… وفور خروجه ساهمت والدة وليم في تخفيف احتقان واحتكاكات ومشادات وجلبة حصلت هناك.
اطلاق وليم نون تم بناء” لإشارة من القاضي حمادة بتركه وفقا لسند إقامة..الإشارة صدرت بعد ساعة من تسريب مشروع بيان وليس بيانا لمجلس القضاء الأعلى الذي بحسب أوساط مراقبة ساهم تسريب المشروعمعنويا وقضائيا-إعلاميا وعلى الطريقة اللبنانية في الوصول إلى المخرج لهذه القضية التي كانت قد لاقت استنكارات من أعلى المراجع الروحية ومن عدد لا بأس به من نواب ووزراء وجهات معنية مباشرة أو غير مباشرة كما لاقت تعاطفا” اعتصاميا” من عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وأصدقائهم..علما” أن اتصالات على أعلى المستويات حصلت في الساعات الأربع والعشرين السابقة لإطلاق وليم نون ومن هذه الاتصالات, عبر البطريرك الراعي.
في أي حال ما كان ينقص تراكم الأزمات وتدحرج الأوضاع ومحاولات حجب عدد من مواضيع أخرى سوى ما حصل على ضفاف قضية انفجار المرفأ. فقد استجدت يومي الجمعة-السبت, مشكلة قضائية-أمنية تعلقت بشقيق أحد شهداء الانفجار: وليم الذي أوقوف الجمعة في مقرأمن الدولة في الرملة البيضا-بيروت حيث رأى المعتصمون هناك أن التوقيف سياسي خصوصا” أن كسر زجاج بانفعال من وليم نون وأصدقائه أمام قصر العدل الأربعاء الماضي, بديهي وهم الذين فقدوا أشقاءهم في الانفجار.. وأن “حكي” نون وسواه عن تفجير بالديناميت اعتباطي-انفعالي وغير واقعي..المعتصمون اعتبروا أن الأمر لا يستأهل المغالاة في التوقيف ولا أن يعتبره القاضي إهانة شخصية بحسب رأيهم. سؤال يطرح الآن: هل سلبيات ما حصل على هذا المستوى يمكن أن تضاف الى الضغوط الرامية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟
في الواقع العام السياسيون يتساجلون ويتناكدون ويتناكفون..وهذا يقول بصلاحيات وذاك يقول بافتئاتات وذلك يقول بافتراءات فيما الحرائق تلتهم معيشة ثلاثة أرباع اللبنانيين وعيش الناس الذين اقترعوا لهؤلاء كما الذين لم يقترعوا لهم في الانتخابات.. النيران تأكل العملة الوطنية وتحرق حياة غالبية الشعب-العايش بمرارة في لبنان الذي يفتقد رئيسا” لجمهوريته منذ ستة وستين يوما” مكملة للأعوام العجاف الثلاثة التي تدرج فيها الانهيار المالي والمعيشي والاقتصادي واستفحل فيها العقم السياسي وسادت فيها أبشع الضروب لا بل الضرب بالمؤسسات فيما بقي الناس الودعاء وسواهم يترقبون خيرا” من القيمين في السياسة والاقتصاد على العباد والبلاد.. وعبثا” يجنون بوجود هؤلاء.
أوساط مالية دولية أكدت لجهات لبنانية معنية أن عدم انتخاب رئيس واستمرار التدهور السياسي والمؤسساتي وترك عصابات الصيرفة والدولار على ما تفعله اليوم سيسفر عن إنهاء ما تبقى من كيان لبنان الذي نعرفه.. أوساط أخرى واسعة الاطلاع لفتت الى أنه بدل أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية هذه المرة أسرع من أي انتخاب حصل في السابق بعد شغور إلا أن المعنيين الآن في السلطات والمؤسسات والأحزاب لا يتزحزحون عن مواقفهم المعرقلة للإنتخاب واستطرادا” لا يحيدون قيد أنملة عن مصالحهم الضيقة على رغم الانهيار المعيشي والاقتصادي والنقدي والمالي وعلى رغم رغبة جميع القوى الخارجية بحصول الانتخاب الرئاسي اللبناني بغض النظر عن مواقف دول الخارج واستحكامات مصالحهم.