فيما كانت تدور في محافل قوى الثامن من آذار أحاديث عن حل متوافر لمسألة توزير سني في الحكومة يحقق عدم امتلاك أي فريق الثلث الضامن أو المعطل، كيفما كانت التسمية، وفيما كانت هذه الأحاديث تركز على إمكان التوزير من خارج النواب الستة على أن يكون الموزر من حصة رئيس الجمهورية، ووسطيا توفيقيا بين تيار المستقبل وحزب الله برز هذا المساء تشدد واضح في موقف اللقاء التشاوري والنواب الستة بعد اجتماعهم في منزل النائب فيصل كرامي الذي أعلن الاتي:”نسحب تنازلنا، بعد اشتراط حقيبة معينة ونصر على اختيارها بالتفاهم معنا وتوزير أحد نوابنا”.
الرئيس سعد الحريري عاجله بالرد في خلال ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط، حيث أعلن أنه باق على موقفه السياسي بالنسبة الى مسألة تأليف الحكومة العتيدة، ليس من باب التحدي إنما من باب إيماني بان الصراخ السياسي لا يجدي ولا يعالج القضايا الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.
ويبدو أن مندرجات بيان كرامي مساء “والتي تناثرت شظاياه على المعنيين بتأليف الحكومة دستوريا” عاكست أيضا ” أجواء الأحاديث التي سرت نهارا” عن إعطاء صفة الوزير الملك للشخصية السنية التي توزر وتكون ضامنة” لعدم استعمال الثلث ولعدم الإحتساب على أي فريق فتكون طاولة الوزراء, عاملة” من أجل مصلحة البلد والناس.
في اي حال الطرح السابق الذكر وحتى إشعار آخر لم يعد ليجد طريقه الى العلن والى الإعلام كما كان منتظرا” في وقت قريب.
وحيال هذه المجريات المسائية يرتسم السؤال الآتي : إذن متى ستبصر الحكومة النور وكيف ستتدرج المواقف المتقابلة للأفرقاء وإن كانو جميعا” يتهيبون الأوضاع الاقتصادية والتحولات والتحديات الإقليمية.في وقت يتمسك رئيس الجمهورية العماد عون ويؤكد على أن تكون الحكومة حكومة العهد والقضاء على الفساد وتحقيق الإنتاجية.
ولقد حذر قطب اقتصادي من أن الديون ترتب على لبنان كل صباح خسارة ستة عشر مليون دولار وأن المطلوب النهوض بالإقتصاد وتحقيق إنتاجية ونمو والإسراع في الإفادة من النفط والغاز.
واليوم طغى على أجواء المجلس النيابي الموضوع الحكومي إلا أن تطاول الوزير السابق وئام وهاب على الرئيس الشهيد دفع بمحامين الى التقدم بإخبار الى النيابة العامة ورد وهاب بالإدعاء على الرئيس سعد الحريري.