فيما تتهمك الرياض وطهران في بلورة تفاهمهم وفي إطاره ألإعلان عن دعوة أرسلها العاهل السعودي للرئيس الإيراني لزيارة المملكة يقدم الداخل اللبناني فصولا جديدة من المشهدية المأزومة وهذه المرة على حلبة المجلس النيابي في جلسة اللجان المشتركة التي انتهت الى لا شيء على صعيد جدول أعمالها وأضحت مسرحا: للسجال والصراخ وتبادل الاتهامات والعبارات النابية من بوابة الانتخابات البلدية ومصيرها وتمويلها وهنا برز رأيان: الأول دعا الحكومة لتمويل الإستحقاق البلدي من حقوق السحب الخاصة فيما اعتبر البعض الآخر أنه ليس على المجلس النيابي أن يمنح الحكومة تغطية قانونية للتصرف بحقوق السحب الخاصة علما أن وزارة الداخلية بصدد الدعوة لإجراء هذه الإنتخابات في الثالث من الشهر المقبل.
إقتصاديا وماليا ألعين على تصنيف “مجموعة العمل المالي” للبنان وهي المجموعة المختصة بتقييم امتثال الدول لإجراءات ومعايير مكافحة تبييض الأموال وسط تخوف من إحالة لبنان إلى القائمة الرمادية بفعل ارتفاع معدلات تدوال النقد الورقي المدولر والمضاربات وهو ما يقلص قدرة السلطات النقدية على ضبط حركة السيولة بالعملة الصعبة.
كما برز تحذير نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من تبعات استمرار هدر الوقت: فإذا لم نقم نحن بما يجب علينا فهذا يعني عمليا بأننا نحن من يريد الإنسحاب من الإتفاق مع الصندوق بسبب البطء الشديد في تطبيق الإصلاحات متحدثا عن نهج سيؤدي إلى تضخم مفرط.
على الصعيد المطلبي تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح.
البداية من المجلس النيابي توتر في جلسة اللجان المشتركة وتبادل للعبارات النابية وسجال في مصير الإنتخابات البلدية وبو صعب: هناك أمور يجب أخذها بالإعتبار قبل دعوة وزير الداخلية الى الانتخابات.