يبدأ شهر أيار وتتوالى الاستحقاقات الاقليمية ذات الصلة بمفاعيل الاتفاق السعودي الايراني الذي مرّ على توقيعه في بكين برعاية الصين خمسون يوما، والذي بدأ يرخي بمزيد من إيجابيات وارفة على ملف اليمن والأوضاع في العراق والعلاقات العربية السورية واستطرادا وفي وقت لاحق على لبنان، بحسب توقعات أوساط سياسية مراقبة، على رغم أن هذه الاوساط لم تغفل العقد الداخلية اللبنانية، التي ستكون لفترةٍ ما، عائقا” أمام اغتنام أي تناغم إقليمي قد يحصل في شأن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي اللبناني، حتى وإن كانت إيران تكرر موقفها وآخرُه على لسان الوزير عبد اللهيان في ختام زيارته لبنان أنها لا تتدخل وأن الانتخاب متروك للتوافق اللبناني الداخلي، وكذلك هو موقف السعودية المتضمن إضافيا” وجوب ان يكون طاقم الحكم الجديد في لبنان إصلاحيا” وانقاذيا”.. فمع حلول نهاية هذا الشهر-نيسان، ظهرت أجواء جديدة، تتعلق بعلاقات دول الإقليم وملفاتها.. وقد نُقل عن “مسؤول سعودي” أن السعودية فتحت حواراً مع مَن هم في خصومةٍ معها، بدءاً بإيران مروراً بسوريا وقريباً مع حزب الله.. وضمن المعلومات: أن “خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال فريق ثالث” مع الإشارة الى أن آخر تواصل بين السعودية وحزب الله، كان لدى زيارة وفد من الحزب الرياض عام 2007 وبعدها كان ما كان.. وأشارت الأوساط السياسية: سواءٌ نجح المسعى الحالي أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيبَ علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة الزخم، والتي لم تشهدها المملكة في العقود الماضية، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و 1974.
في أي حال، الإشارات الإيجابية الدائرة في المنطقة، وإن كانت لا تشي بالضرورة أن لبنان على طاولة التفاوض الرئيسي أو بالتساوي مع اليمن وسوريا، لكنه سيستفيد لاحقا” من هذه الأجواء ومن الحوارات آنفة الذكر، مع العلم أن السعودية ستشهد لقاء” بين الملك سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وستشهد قمةً بين الملك سلمان والرئيس الايراني، وكذلك ستستضيف في التاسع عشر من شهر أيار مؤتمر القمة العربية، حيث تُطرح مجمل الملفات، إضافة الى الوضع السلبي في السودان الذي اندلع فيه القتال الداخلي خلال شهر نيسان، مع العلم أن للسودان حدوداً مع سبع دول وبعضُها على البحر الأحمر… أما دمشق، فسيلتقي فيها الرئيس السوري قريبا نظيره الايراني في أول زيارة رئاسية ايرانية لسوريا منذ أحد عشر عاما”.
تبقى الاشارة الى أن لبنان حل في المرتبة الأولى عالمياً على المؤشر السنوي للتضخم ب 260 بالمئة.