مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” المسائية ليوم الثلثاء في 11/7/2023

في علم الفلك وتوقعاته وضعية المربع تكون دائما سلبية.
أرضيا الأزمة الرئاسية اللبنانية تقبع في مربع الشغور الخانق فيما العين على الأخبار الواردة من العاصمة الفرنسية ومفادها ان الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الشخصي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ستكون الاثنين المقبل على أنه من المتوقع أن يسبقها اجتماع في الدوحة للجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني لكن لا تتوافر معلومات دقيقة حول زيارتين مرتقبتين من لودريان للدوحة والرياض حيث يسعى الى تسويق فكرة الحوار اختراقا للجمود الحاصل رئاسيا..
بالتوازي زوار الرئيس بري نقلوا عنه توقعه أن يحمل لودريان معه دعوة للحوار وأن “الحوار سيكون عاما وليس ثنائيا، وأضاف: لقد “ركبنا” طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضل أن يكون هناك علما بأن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان”. وأفاد بري، أنه “سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه, إنني أبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف”. وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز على موافقة بقية الأفرقاء على الحوار أجاب: “بس يجي منشوف”..
ماليا ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التمديد لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب.. غير ان المفاجآت المتصلة بالملف لا تنتهي وآخر فصولها من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله حصرا وضمن ملاحقة أوروبية أوسع.
والى الأزمتين الرئاسية والمالية انضم ملف الوضع جنوبا مع انشغال الحكومة بتصاعد التوترات الميدانية عند الحدود وملف التمديد لمهمات قوات “اليونيفيل” في مطلع آب المقبل ناهيك بخيمتي حزب الله المنصوبتين في مزارع شبعا في مقابل وقف عملية القضم الإسرائيلي للأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري.
إنما الذي خرق كل هذه المشهدية هو ما أطلقه مساء اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كرر اتهام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأشكال وضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة بطرق عدة منها: التخويف من الفراغات في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية ووضع الملامة على الخائفين في حين أن الملامة يجب أن تقع على الذين يخوفون بحسب باسيل الذي لم ير أي مشكلة في سياق مسار القيادة العسكرية بل رأى أن هناك محاولات سماها انقلابا عسكريا عبر تخطي وزير الدفاع في ما يحكى عن إلحاح لوجوب إجراء التعيينات في المجلس العسكري.
وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان كرر الدعوة الى تعيين حارس قضائي لدى انتهاء ولاية سلامة. كذلك رحب بفكرة طرح الفرنسيين الحوار إذا لم يكن هدف الحوار الفرض.