بين الجنحة والجناية فارق كبير في القضاء.
وفي السياسة الجنحة مبررة في زمن الإنقسام خصوصا عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفلت الأوضاع.
أما الجناية في السياسة فهي جنحة بسبب الظروف الصعبة.
الرئيس فؤاد السنيورة لا تقع عليه جناية ولا جنحة ليس في القضاء فحسب وإنما في السياسية أيضا وإذا كانت هناك مسؤولية في الأحد عشر مليار دولار فهي مشتركة للجميع كما أن الأرقام مدونة في الصرفيات في المالية كما في المصرف المركزي.
الرئيس السنيورة تحدث عن إتهامات مفبركة سياسيا في وقت كان منسق مقررات مؤتمر سيدر المستشار الرئاسي الفرنسي بيار دوكان يدعو الى الإصلاحات ليس فقط في الموازنة.
ومن المنتظر أن ينشط مجلس الوزراء ومعه مجلس النواب في إقرار حزمة من مشاريع وإقتراحات القوانين فضلا عن انتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة البرلمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقد قالت أوساط سياسية إن اتهام الرئيس السنيورة في المال في حقبة سابقة أمر مرفوض مثل الكلام على المقاومة أو على الرئيس بشير الجميل والدبابة.
ولذا فإن المطلوب الشروع في الإصلاحات وتنفيذ مقررات سيدر في المرحلة الحالية والمقبلة وعدم نكأ جراح المرحلة السابقة.
الرئيس السنيورة عقد مؤتمرا صحافيا جمع فيه المال والقضاء والسياسة.
