اليوم تمظهرت الديمقراطية في لبنان في شكل واضح وناجح، وعلى رجاء أن يساهم شكلها في انبلاج نتائج مضمونها وعبر إنجاز موازنة مفيدة لا موجعة، في خضم اوضاع اقتصادية محلية صعبة وتربصات وتطورات اقليمية مريبة في منطقة يقع فيها لبنان جغرافيا وتاريخيا، وقد تكون مقبلة على مواجهات لصفقة القرن او صفعة العصر.
كيف تدرجت التطورات منذ الصباح:
-العسكريون المتقاعدون وقدامى القوات المسلحة ومعهم عدد من الوجوه الداعمة نفذوا بدءا” من الثامنة اعتصاما” واسعا” في بيروت، ولم يقفلوا أي طرق لا بل حرصوا على تنظيمها، وهتف المعتصمون برفضهم أي محاولة للافتئات على مسيرتهم في الواجب والنضال، وأي محاولة للاقتطاع من حقوقهم المكتسبة أو من رواتبهم والتقديمات، متوجسين من احتمالات جمة في هذا الاتجاه ضمن مشروع الموازنة.
– بالتوازي الاتحاد العمالي العام نفذ تحركا مطلبيا ونقابيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومحاولة استهداف الأجور والرواتب للفقراء ومتوسطي الدخل ومن شابههم، واعلن الاتحاد الإضراب العام والشامل الخميس والجمعة والسبت.
-وبعد زهاء الساعة من هذه التحركات شق مشروع الموازنة العامة طريقه الى طاولة مجلس الوزراء، الذي عقد أول جلسة للموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث استعجل الرئيس العماد عون الجميع للوصول الى إتمام مناقشات الموازنة بأسرع ما يمكن، كما أشار الى أن الوقت حان لإعادة النظر في هيكلة الإدارات والمؤسسات والتوصيف الوظيفي.
جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد غدا في السراي الكبير لمتابعة مشروع قانون الموازنة، ثم تتوالى الجلسات الى حين إقرار المشروع وإحالته الى مجلس النواب ، وهناك تحت قبة البرلمان ستكون مناقشة مستفيضة وهناك أيضا بيت القصيد بين سطور أكثر من ألف ومئتي صفحة تكمن فيها تفاصيل مشروع الموارنة.
وزير المال علي حسن خليل تحدث عن تفاهم على الإطار العام للمشروع، وستكون مناقشة لتفاصيله بالعمق في جلسة مجلس الوزراء غدا، وفي الجلسات الأخرى وزير المال نفى ما كان قد أشيع في الأيام العشرة الماضية عن اتجاهات لإقتطاعات من الرواتب للعسكريين أو لسواهم، وكذلك من التقديمات لكن المعتصمين اليوم لم يصدقوا.
أمنيا لا بد من الإشارة الى أن القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بصيدا تمكنت في السادسة مساء اليوم من توقيف مطلق النار في شارع حطين في المخيم حيث ساد توتر نسبي.
