هل تعيد الموازنة توازن الوضع اللبناني؟
أوساط سياسية قالت إن إقرار الموازنة يولد طاقة مالية وإقتصادية دون شك، إلا أن الوضع الإقتصادي يبقى في ثلاجة أموال سيدر إن حضرت المشاريع، على أن يظل التوازن السياسي هو الأساس في خضم تطورات الإقليم التي إن اتجهت الى الحرب أثرت في الموسم السياحي اللبناني الذي تعمل من أجله الجهات المعنية اللبنانية، وتراهن عليه إنطلاقا من أن الحرب في الإقليم لن تأخذ المنحى العسكري رغم المواجهات الكلامية الحاصلة بين واشنطن وطهران.
وفي جلسة الموازنة اليوم أقر مجلس الوزراء رفع الضريبة على الفوائد من سبعة الى عشرة بالمئة، كما رفع سن التقاعد في الاسلاك العسكرية وحصر التدبير رقم 3 بالقطعات العاملة بمواجهة العدو الاسرائيلي.
وفي موضوع المنصورية تأكيد من وزيرة الطاقة والمدير العام للكهرباء أن خطوط التوتر العالي غير مضرة صحيا، وقد تم إبراز العديد من الوثائق اللبنانية والأوروبية في هذا المجال، وقالت الوزيرة إن هذه الخطوط موجودة في خطة الكهرباء وتشمل لبنان بأسره، وطرحت إمكان شراء الدولة للمنازل التي يشكو أصحابها وتتملكهم الهواجس.
إذن مجلس الوزراء ماض في مناقشة بنود مشروع الموزانة العامة، فيما برز لقاء الرئيس بري مع كل من الوزير جبران باسيل ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي شدد على قانون منع التوظيف.
