على الطريقة اللبنانية ستحل مسألة إقرار الموازنة العامة من نواحي القانون والدستور والإجتهاد والواقع، وهناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مخارج
أولها ويبدو الأكثر ترجيحا وتقدما هو أن تتقدم الحكومة في خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة باقتراح قانون معجل مكرر ينص على إعطائها مهلة ستة أشهر كي تنجز قطع الحساب على ان يتم نشر قانون الموازنة بعد المصادقة النيابية عليه.
الخيار الثاني يستند دستوريا الى المادة 87، ويتلخص بأن يصادق البرلمان في نهاية جلسات الأيام الثلاثة الخميس على المشروع وألا يصدر قانون الموازنة لمدة شهر كامل وفي خلال هذا الشهر تنجز الحكومة قطوع الحسابات فيستوي بعدها إصدار قانون الموازنة مع قطع الحساب.
الاتجاه الثالث هو أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في خلال مناقشة البرلمان للمشروع وأن تقر الجلسة قطع الحساب ليتم رفعه الى جلسة المناقشة النيابية وتأخذ المناقشة مجراها وتتم المصادقة فالإصدار، لكن الرئيس بري علم قبيل انعقاد جلسة المساء ان لا جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة فما كان من النائب جورج عدوان إلا أن يرد بأن الأمر غير دستوري إذا كنا سنصدر قانون الموازنة.
في أي حال رحلة الموازنة العامة على مشارف النهاية ومجلس النواب انطلق في المناقشة تهيؤا للمصادقة على أرقامها على رغم التحفظات ليستوي الانفاق فيما تبقى من السنة الحالية وفقا للقانون.
وفي السياق القانوني العام والأصول ونظرا الى أن قانون الموازنة يبقى مبتورا طالما لم يقر المجلس قطع الحساب نشير الى أن رئيس المجلس نبيه بري “عمل اللي عليه” وطلب في مستهل الجلسة الأولى النهارية من رئيس الحكومة سعد الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء لإحالة قطع الحساب الى المجلس وفقا للأصول وقد وعد الحريري خيرا.
معلوم أن قطوعات الحساب فضلا عن أنها شرط دستوري لاكتمال أركان الموازنات العامة هي الآلية الوحيدة القادرة على تبيان قيمة الدين العام في البلاد.
وفي المناسبة وفيما ترتسم أسئلة كثيرة حول المال العام طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير من بعبدا الى أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة.
أما في المنطقة فالأجواء تستمر مشدودة خصوصا بين إيران والولايات المتحدةالتي لوحت في الساعات الماضية باتهام إيران بأنها وراء اختفاء ناقلة نفط مجهولة الهوية والعلم في مياه الخليج، وعلى رغم أن الاسطول البريطاني في المنطقة وضع في حال استنفار قصوى إلا بريطانيا اكدت ان حربا في الخليج ليست في مصلحة أحد وكذلك وزير الدفاع الاميركي المعين للتو مارك إسبر أعلن أن لا رغبة أميركية في الحرب مع إيران وهناك حاجة للعودة الى المسار الدبلوماسي.