مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة بواسطة كلمات النواب التي تطال كل نواحي الحياة اللبنانية وأحيانا الخارجية.
وينتظر ان يقر مجلس النواب المشروع الذي يصبح قانونا بعد انعقاد مجلس الوزراء وإنجاز قطع الحساب للعام 2017 لينشر في الجريدة الرسمية بعد ذلك بموجب المادة 87 من الدستور.
واستنادا الى الرئيس سعد الحريري فإن مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل.
ويصر الحزب الديمقراطي ومعه التيار الوطني الحر على رهن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء بإحالة حادث الجبل الى المجلس العدلي، فيما ترى أطراف اخرى ان الصيغة المناسبة للتعاطي مع الحادث تكمن في إحالة الملف الى القضاء العسكري.
في الخارج وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الاولى على اتفاق سياسي على أن يتم التوقيع على الإعلان الدستورية بعد غد الجمعة.