حتى الآن لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء رغم تلقي الرئيس سعد الحريري طلبا من رئيس الجمهورية في هذا الخصوص..
وثمة إشارة الى مخرج لمسألة حوادث الجبل والبت القضائي فيها،إذ ان الوزير صالح الغريب لفت الى انتظار ما ستقرره المحكمة العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه في ما يتعلق بتكليف المجلس العدلي أم لا.
ومن المعلوم أن القضاء العسكري بدأ في مطالعة ملف حادث قبرشمون وعلى ما سيقرره يتوقف أمر دعوة الرئيس الحريري مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وقد بقي الرئيس الحريري على تواصل مع الرئيسين عون وبري وقيادات في موضوع التحقيق القضائي وجلسة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الأحد، وإن قضايا عدة مهمة مطروحة على الجلسة ومنها خطوة الرئيس عون في الطلب الى المجلس النيابي تفسير المادة الخامسة والتسعين من الدستور.
وتجدر الاشارة الى ان الرئيس بري حدد موعدا لانعقاد المجلس النيابي في السابع عشر من تشرين الأول المقبل.
وفسرت أوساط نيابية طبيعة هذا الموعد بأن المجلس حاليا في دورة استثنائية لا تسمح بدرس طلب رئيس الجمهورية وان تشرين الاول سيشهد دورة عادية.
في مجال آخر نفت رئاسة الجمهورية ما نسبته وكالة رويترز الى الخطاب الأخير للرئيس عون عن نية لبنان الاستعانة بصندوق النقد الدولي لتحسين ماليته العامة.
إذن الرئيس الحريري يرتقب هدوء عاصفة قبرشمون لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد.