أحدثت التظاهرات في بيروت والمناطق، هزة سياسية في البلد، ينتظر أن تقود إلى تكثيف العمل الحكومي في التخفيف عن كاهل المواطن، عن طريق إقرار الموازنة العامة وتحقيق الإصلاحات وتسريع تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”.
وقد جرت التظاهرات في جو يعبر عن ضيق المواطنين من الحال الاجتماعية، وهذا ما سيدفع المسؤولين إلى عدم إقرار أي ضرائب جديدة، والعمل على مشاريع تنموية واجتماعية وتفريج الحال الاقتصادية. وقد نفى حاكم مصرف لبنان وجود أزمة سيولة، وأكد أن الوضع الوضع النقدي متماسك، وأن الوضع الاقتصادي تعود معالجته للحكومة.
بدوره، الرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت إلى باريس للمشاركة في جنازة وداع الرئيس الراحل جاك شيراك، سيعود منها ليكثف جلسات مجلس الوزراء، وليحضر لثلاثة أمور: الاول: إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2020. الثاني: إنجاز متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”. الثالث: إنجاز الاصلاحات المطلوبة في سياق تصويب الوضعين المالي والاقتصادي.
أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حديث لصحيفة “الديار”، فأوضح أن لبنان يمر بظروف بالغة الدقة لا يستحيل الخروج منها إذا تعاهدنا على مواجهتها.
نبدأ من مشهد الاعتصامات نهارا، الذي تخلله كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي عملت على ضبط الوضع وإعادة فتح الطرقات.
