بالرغم من الدماء ودعوات المرجعيات لإخلاء الساحات، واضب العراقيون على رفد حراكهم بتصعيد المواجهات ورفع سقوف مطالبهم الى حد المطالبة برحيل حكومة عبد المهدي.
ورغم اتهام طهران كلا من واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء تحريك الشارع العراقي دعا المرجع السيستاني للاستجابة لمطالب المحتجين فيما لاقى مقتدى الصدر المتظاهرين بمقاطعة البرلمان الى أن تبدي الحكومة العراقية جدية بمحاربة الفساد.
في لبنان انفراج سياسي قابله تأزم قضائي.
فقد حسم اللقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل ما كان أثير أخيرا حول توتر في العلاقة بين الطرفين وما كتب عن هجمة داخلية وخارجية على الحكومة ورئيسها أسماها رئيس الحكومة (هجمة غير طبيعية على البلد) واصفا في الوقت نفسه لقاءه بباسيل بالجيد جدا.
أما قضائيا فبرز رفض كل من وزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح الحضور أمام المدعي العام المالي في إطار التحقيق في ملف الاتصالات لاعتبارهما ان القضية سياسية وليست قانونية، في وقت حضر أمام القاضي علي ابراهيم وزير الاتصالات الاسبق بطرس حرب.
البداية تبقى من العراق حيث الشارع ملتهب لا يستكين رغم تعهدات رئيس الوزراء وحصيلة قتلى التظاهرات حتى الآن 46.