لم يعد لبنان سويسرا الشرق، بعد أن انتقلت الأموال المهربة إلى سويسرا الغرب، واشتد الخناق على أوداج اللبنانيين المنقسمين بين فاقدين للدولار ولسائر أنواع العملات بما فيها اللبنانية، وبين ميسورين في الأصل لكن لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف، التي تطبق الـCapital Control، وتقطر بقطارة الحد الأسبوعي لسحب النقد الوطني، وفقدان الدولارات كليا في الـATM.
وبالإمكان القول إن هناك دولارا أسودا في السوق، وصرف شيكات بستين أو سبعين في المئة من قيمتها، والحال مستمرة إلى حد لا يقوى مصرف لبنان على التحكم بالسوق، ولا بالأموال الكبيرة المحولة من بعض المصارف إلى الخارج تهريبا لأموال المودعين الكبار النافذين أو المتنفذين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى متى يستمر النزيف المالي والفقر والعوز والاحتيال في عالم المال؟. الجواب بالطبع رهن خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد، والتي لا تتم إلا بحكومة راسخة وقادرة على ضبضبة الوضع.
واللافت أن الرئيس المكلف حسان دياب طرح مسودة تشكيلة حكومية، جوبهت برفض من هنا، وبالدعوة إلى التروي من هناك، وبمطالبة البعض بالعودة إليهم لتسمية الوزراء، وإن كانوا اختصاصيين.
ولا ننسى الحراك الشعبي، الذي ينتظرالتركيبة الحكومية ليحكم عليها، قبولا إذا كانت بيضاء، ورفضا وتصعيدا إذا كانت ملغومة.
وفيما يتحرك الرئيس المكلف، متسلحا بتصميم على عدم الاحباط، كما يقول، شهد محيط منزله تظاهرات وافدة من الشمال رفضا لتكليفه. بينما تحركت مجموعات حراكية نحو عدد من المصارف، في سياق الشكوى من الفلتان المالي والمصرفي.
