كما كان متوقعًا، وقبل يومين من الموعد الرسمي لسداد لبنان لسندات اليوروبوند في التاسع من آذار، وبعد اجتماع مالي موسع في القصر الجمهوري، بحضور الرؤساء الثلاثة، خلص إلى الوقوف إلى جانب الحكومة بشأن أي قرار ستتخذه في ما خص الديون ما عدا قرار دفعها، أعلن رئيس الحكومة وبحضور الوزراء، من السرايا الكبيرة، تعليق دفع سندات اليوروبوند، سائلا: كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟. كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. مؤكدا الذهاب إلى خيار هيكلة الدين في المرحلة المقبلة بالتفاوض مع الدائنين.
وقبل إعلان رئيس الحكومة القرار، أعلن مصدر مطلع لوكالة “رويترز” إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر وهو عضو في المجموعة: ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
مصادر مالية أكدت في المقابل، أن الدائنين سيتفهمون الواقع الاقتصادي للبنان، الذي من المتوقع أن يخوض مفاوضات شاقة لإعادة هيكلة كل الديون والسندات الدولية البالغة 31 مليار دولار.
وفي شأن متصل، اجتمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم بكل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، للاستماع إليهما حول القرارات المتناقضة الصادرة عنهما بشأن المصارف. في وقت اشارت معلومات خاصة ل”تلفزيون لبنان” إلى أن اجتماعا يعقد الثلاثاء المقبل بين حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين، للبحث في التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، بوضع سقف للتعاطي بالدولار لدى الصيارفة، الذين لم يلتزموا جميعا بهذا التعميم.
ويبدأ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ترجمة فعلية لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من خلال عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، واحدة مالية- اقتصادية، والثانية تبحث في جدول أعمال عادي، غير أن موعدهما لم يحدد بعد.