بين ترجمة الأجواء التي يشيعها المسؤولون السياسيون الذين ساهموا ببلورة وانجاز الخطة المالية الاصلاحية للحكومة، وبين هواجس المواطنين العاديين من جهة، والهيئات الاقتصادية من جهة: تبدو حقيقة الشروع بالتنفيذ على أرض الواقع رهنا بما سيوفره صندوق النقد الدولي من أموال، وما سيفرضه من طلبات وموجبات، ناهيك بعبرة التنفيذ وبفتح مسار للنمو وكبح الفساد، وتوفير فرص عمل وليس العكس، من أجل خفض نسبة البطالة، وإبعاد أشباح الجوع والفقر والعوز عن الشعب اللبناني.
هذا الشعب الذي يتهيب المستقبل وهواجس مس كرامة العيش، علما أن القضية مع النقد بدأت عمليا تتآكل تدريجا منذ عام 1987 وهلم جرا، أي منذ أن ارتسمت في حروب تلك الحقبة، ما تسمى مناطق عمق كل طائفة أو مذهب وضمن وحدة الأرض، ومنذ أن اكتملت وقتها عناصر مرحلة تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية حيال الدولار.
الرئيس عون من جهته، لفت إلى أن معالجة تداعيات ثلاثين عاما، لا يحصل بين ليلة وضحاها.
في هذا الوقت، الوضع الكوروني مسيطر عليه حتى الآن، والتحذيرات مستمرة من احتمالات التراخي في الإجراءات الوقائية، خصوصا مع عودة الحياة تدريجا إلى العمل والأسواق، مثل صيدا وسائر المدن والمناطق، ودائما وفق تعاميم ومعايير وزارات الداخلية والصحة والعمل وسواها. فيما بلغ اليوم عدد الوفيات في العالم أكثر من 240 ألف وفاة.