تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية والمطلوب توحيد الأرقام وإلا كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بوجهات نظر مختلفة ؟
في الأرقام مصرف لبنان يقدر خسائره ب 42 ألف مليار ل.ل بينما الحكومة تقدرها بدل 66 ألف مليار.
أما مجمل الخسائر فتقدرها المصارف والمركزي ب 104آلاف مليار بدل 241 ألف مليار وفق الحكومة أي بفارق 137 الف مليار بين أرقام الحكومة من جهة وأرقام المصارف والمركزي من جهة ثانية.
الخلاصة فجوة مالية كبيرة، وإزاء هذه التناقضات الفت لجنة المال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الكتل ومصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والهيئات الاقتصادية لوضع أرقام موحدة خلال عشرة أيام.
ومهما تباينت واختلفت الأرقام يبقى الواقع الذي يعيشه اللبنانيون موجعا ومخيفا وقد وصفه جنبلاط بالوضع الكارثي لافتا الى ثورة جوع قادمة.
في ظل هذه الاجواء جولة رابعة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقد ترأس الوفد المفاوض اللبناني وزير المال غازي وزني وبحضور وزير الطاقة ريمون غجر الأجواء وصفت بالايجابية على ان تستكمل الاجتماعات غدا.
وعشية جلسة مجلس الوزراء في السراي لبحث المحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات إضافة الى عرض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حضرت الخطة الاقتصادية في بعبدا حيث أكد رئيس الجمهورية ليان كوبيتش ان الاصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي نعاني منها لافتا الى ان من أسباب الازمة الاقتصادية النزوح السوري والمساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية ومن غير الجائز ان يستمر لبنان بتحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته.
توازيا حضر الوضع المصرفي في عين التينة بين الحاكم والرئيس بري الذي اطلع من اللواء ابراهيم على أجواء محادثاته في سوريا حول ملف المعابر.
قضائيا وفي ملف الصرافين مزيد من التوقيفات وغرامات مالية بحق متآمرين على الليرة وتخلية مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان لقاء كفالة ثلاثمئة مليون ليرة.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” المسائية ليوم الخميس في 20/05/2020
