“اشتدي أزمة تنفرجي”، لا تطابق واقع اللبنانيين، فالأزمات تشتد بالجملة لكن الانفراجات غير منظورة. وبهذه الحال يعيد اللبنانيون عيد الفطر المبارك من دون بهجة، نتيجة انعدام الأحوال بسبب الضائقة الاقتصادية من جهة، وخوفا من جائحة كورونا من جهة أخرى، فخلا الكثير من المساجد من المصلين، ووصفت خطب العيد معاناة المواطنين غير القادرين على تأمين لقمة عيشهم. مفتي الجمهورية الذي أدى صلاة العيد في جامع محمد الأمين، بحضور رئيس الحكومة، رفض الإخلال بالدستور وتهميش رئاسة الحكومة، مشددا على أن الفساد لا يكافح إلا في القضاء، سائلا: أين التشكيلات القضائية.
وبعد عطلة الأعياد، تنتطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل، وتستمر يومي الخميس والجمعة، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة ل”تلفزيون لبنان”، وأشارت إلى أن الأسبوع الذي سيليه سيشهد أيضا جولات تفاوض تتركز حول ورقة الحكومة، وسيتم التطرق إلى موضوع ال”كابيتال كونترول”.
وبشأن فارق الأرقام بتقدير الخسائر، لفتت المصارد إلى أن هذه المسالة داخلية، ويجري العمل على توحيد الأرقام، ولكن أجواء التفاوض حتما إيجابية.
وفي السابع والعشرين من أيار، تاريخ تدخل مصرف لبنان لاتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، توقعات بأن يساهم هذا الإجراء بلجم تفلت سعر الصرف بالتزامن مع إطلاق المنصة الالكترونية من قبل المصرف.
إلى ذلك، لبنان أمام محطة تشريعية الخميس، وفي سلمها قانون العفو وال”كابيتال كونترول”. وقد علم “تلفزيون لبنان” أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستلتئم غدا لتحديد موقفها بشأن المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة، لاسيما ال”كابيتال كونترول”، بحيث توقع أحد أعضاء الكتلة أن يأخذ هذا البند نقاشا، لاسيما بوجود استثناءات، على أن تجتمع كتلة “التنمية والتحرير” الثلاثاء.
وفي قانون العفو، أوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة، أن الخلاف يتمحور حول المبعدين أو الفارين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهل سيخضع من تعامل منهم للمحاكمة أو سيشمله العفو؟. وبحسب المعلومات، هذه النقطة شكلت ولا تزال عنوان خلاف جوهري قد ينسف القانون برمته. كما علم “تلفزيون لبنان أن الرئيس بري يضع ثقله لانجاز هذا القانون وإقراره. فيما توقع النائب نقولا نحاس، عضو كتلة “الوسط المستقل” أن يأخذ موضوع العفو نقاشا طويلا في الهيئة العامة. واستطرد ان تعقيدات العفو العام أبعد من أن تقتصر على فريق واحد، فكل فريق يملك مقاربة مختلفة لاسيما للفقرة السادسة من المادة الأولى من الاقتراح، والمطلوب اعتماد معيار موحد لمقاربة العفو العام.