انقطاع الكهرباء يمسك بمفاصل حياتنا واقتصادنا، ويعطل القدرة على التواصل مع العالم ومواكبته، وبذلك طغى على انخفاض الدولار، وكأن اللبناني محكوم بقدر الأزمات، بانتظار انفراج موعود، مع تراجع أي كلام عن تغيير حكومي.
الأزمات الحياتية متفاقمة، وعناوينها متعددة، من الغذاء إلى تراجع القيمة الشرائية للرواتب، إلى الدواء والاستشفاء. أما الكهرباء فهي قمة معاناة المواطنين اليوم، وأولى مطالب الإصلاح المطلوبة في خطط المعالجة الحكومية.
وبانتظار استئناف التفاوض الحكومي مع صندوق النقد، أعلن البنك الدولي أنه ينوي تقديم 500 مليون دولار على الأرجح في شهر آب المقبل، ضمن مشروع شبكة أمان اجتماعي لمدة عامين، تطال العائلات الأكثر فقرا، أي حوالي مئة ألف أسرة.
ونظرا لارتفاع الشغب الاجتماعي والسرقة والعنف، أكد البنك الدولي أن هدفه تخفيف عواقب الأزمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار الأمني.
واليوم غادر وزير الخارجية إلى روما للقاء مسؤولين ايطاليين وفي الفاتيكان. وقد لفتت مواقف محذرة من عواقب الأوضاع الحالية على لسان البطريرك الراعي والمطران عودة. فيما تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس إلى مستوى الـ7000 ليرة لبنانية، ليرتفع مجددا قبل ساعات إلى ما يتجاوز التسعة آلاف.
في المقابل، بقي سعر الصرف المحدد من قبل نقابة الصرافين ثابتا، وهي سعرت الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ليومي السبت والأحد، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى. والجميع يترقب مطلع الأسبوع لاختبار فاعلية الاجراءات المالية الجديدة، بتداول الدولار بين المصرف المركزي والمصارف.