Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” المسائية ليوم السبت في 25/07/2020

لا تزال المواقف الفرنسية المصرة على الاصلاحات اللبنانية شرطا لمساعدة لبنان، تحدث دوائر في ساحة السياسيين اللبنانيين المعنيين الذين سيفتشون عن مخارج. ففي زمن شدة مستحكمة، تلقى لبنان شحنة رجاء من باب أمل يطل على فرنسا التي تقول تكرارا للمسؤولين اللبنانيين: ساعدونا أنفسكم كي نساعدكم. لكن هؤلاء المسؤولين لا يزالون في جدلهم البيزنطي حول شكل باب الأمل ونوع الخشب الذي سيصنع منه، فيما الرجاء الوحيد البادي هو من خلال يد فرنسية ممدودة للمساعدة على النهوض المرتجى.

الوزير جان إيف لو دريان الذي نبه المسؤولين اللبنانيين المنتبهين أصلا، إلى أن لبنان على آخر حافة الهاوية. كرر اشتراط بلاده شروع لبنان بإجراء الإصلاحات لبدء وصول المساعدات الخارجية، في حين يبدو أن في لبنان ثمة من يذهب إلى الآخر، وعلى سبيل المثال، إلى القول بأن ورشة الإصلاحات لن تبدأ قبل ورشة مكافحة الفساد، وذلك على ذمة الراوي.

في الغضون، الجدية الفرنسية بمد اليد إلى لبنان، ترجمها لودريان رمزيا إلى أفعال، عبر تقديم 15 مليون يورو للمدارس اللبنانية الفرنكوفونية.

على صعيد كورونا، ومع تسجيل 150 إصابة أمس وثلاث وفيات في لبنان، يرتفع منسوب الخوف لدى المواطنين، خصوصا مع انتشار مظاهر النشاطات الصيفية في المناطق، وكأن لا كورونا ولا من يحزنون، ولا إجراءات وقاية ولا من يحذرون. وفي ضوء ذلك أصدرت لجنة متابعة التدابير الوقائية لكورونا، توصيات تقضي بإعادة إقفال بعض القطاعات لمدة أسبوع، وسيستكمل التفاهم على الاجراءات في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء قي قصر بعبدا، فيما وزير الصحة حمد حسن أنذر بسياسة العزل في حال عدم التزام اللبنانيين مقيمين ووافدين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود اتجاه لإقفال المطار.

إقليميا، ومع تشابك النزاع الأميركي- الإيراني، سواء في أجواء سوريا، أو على أي من المستويات الميدانية الافتراضية والسياسية العمومية، ظهرت عند الحدود اللبنانية الجنوبية بعض إرهاصات التعبئة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية، فيما شهدت الحدود الجولانية بعض النتؤات النارية، وغارة ليل أمس على مواقع سورية. ولقد برز تصريح على شكل تهديد من أفيخاي أدرعي للبنان وسوريا حيال هذه التطورات.

أما الجديد الذي يخرق الجمود السياسي مع حلول نهاية الأسبوع، فقد تمثل بموقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد أن المعترضين بتسييسهم قرار المجلس الدستوري، يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي تأسست لاحترام القوانين.