فيما ما يسمى بالعقدة المسيحية، سلكت طريقها للحل، من خلال التحرك الذي قام به الوزير ملحم رياشي مع الرئيسين بري والحريري، يبدو ان ما يسمى بالعقدة الدرزية لا تزال تعيق إنضاج الحل، الذي سيؤدي إلى ولادة الحكومة الجديدة، إذ جدد الحزب “الاشتراكي” إصراره على ان يتمثل بثلاثة وزراء حزبيين دروز، كحد أدنى. في وقت كانت فيه المساعي تنصب على ان يكون تعيين الوزير الدرزي الثالث، نتيجة تفاهم مثلث الأضلاع بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ورئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط من جهة ثانية، علما ان دخول الرئيس بري على خط الوساطة مع جنبلاط، بناء على طلب الرئيس الحريري، لم يستنفد بعد، ومفاعيله الايجابية قد تظهر خلال الأيام المقبلة، لاسيما وان المعلومات تشير إلى وجود أكثر من تصور لحل ما يسمى العقدة الدرزية، قد يكون للرئيس بري طرح أساسي فيه.
في غضون ذلك، أكدت مصادر قريبة من قصر بعبدا ل”تلفزيون لبنان” ان لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعترض على منح حقيبة سيادية ل”القوات اللبنانية”، وذكرت بموقف الرئيس عون الذي أبلغه إلى الوزير الرياشي بأنه لا يعطي ولا يأخذ لأن التشكيلة الحكومية من مسؤولية الرئيس المكلف.
إذا، الحزب “الاشتراكي” على موقفه، متمسك بالثلاثية الوزارية كحد أدنى، ولا تنازل عن الحقوق مهما حاول البعض التذاكي من أجل حشرنا لإحراجنا، كما أكد النائب هادي أبو الحسن.
