أقل من ثمان وأربعين ساعة تفصلنا عن الاستشارات النيابية الاثنين في قصر بعبدا، توصلا إلى تسمية الشخص الذي سيكلف تأليف الحكومة الجديدة.
معظم الأفرقاء السياسيين يلعبون عند شرفة الرئيس الفرنسي الآتي لبيروت مساء الاثنين، في زيارته الثانية خلال ثلاثة أسابيع. لكنهم أيضا يلعبون على شفير مظلل بضبابية المواقف وغموضها، بالنسبة إلى الشخص الذي يمكن أن يسمى في الاستشارات الملزمة.
وإذ بدأ العد العكسي الزمني، فإن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات كثيفة، علما أن “بيت الوسط” يبقى محورا للاتصالات المتتابعة، في وقت لم يعلن رؤساء الحكومات السابقين في اجتماعهم الجمعة عن اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة، وأوساط الرئيس الحريري كررت أن كتلة “المستقبل” ستعطي التسمية في الاستشارات، وأن كل الأسماء التي يحكى عنها تكهنات.
ومن هنا تبرز أهمية الاشارة إلى أن دوائر قصر بعبدا وضعت كتلة “المستقبل” النيابية، كأول موعد على مستوى الكتل في قائمة مواعيد استشارات الاثنين، وبالتالي فإن الاسم الذي ستسميه كتلة “المستقبل” كخيار، ستسميه أو تعتمده بعدها مجمل الكتل النيابية، إذا اعتبرنا أن هناك ضمن السياق تأييدا فرنسيا مبدئيا لاسم سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وتأييد “حزب الله” وحركة “أمل” للحريري حتى الآن.
لكن الضبابية القائمة واحتمالات طرح كتلة “المستقبل” اسما آخر، ومسار الاتصالات حتى فجر الاثنين المقبل، تجعل عناصر الترقب عالية وشديدة، إلى حين انسياب الاستشارات النيابية من التاسعة صباح الاثنين إلى الثانية بعيد الظهر.
في أي حال، استشارات الاثنين طابعها برلماني لبناني دستوري، إنما أيضا ذات نكهة فرنسية ماكرونية، فهي ستجري قبيل ساعات قليلة من وصول الرئيس الفرنسي إلى لبنان للمشاركة في إحياء مئوية لبنان الكبير.
وغداة زيارة ماكرون، يحط في لبنان مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر في الثاني من أيلول، وسيحض على تأليف حكومة تلبي مطالب اللبنانيين وتنفذ الاصلاحات، ويلتقي ممثلين عن الحراك والانتفاضة، ويحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد، بحسب بيان السفارة الأميركية.
إذن، عشية الاستشارات النيابية الملزمة، تتكثف الاتصالات للاتفاق على اسم الرئيس المكلف، في ظل تأكيد أن لا تأجيل لموعد الاستشارات الاثنين.