الأزمة المتعددة الأوجه بعد فاجعة المرفأ، في مسار المعالجة الفرنسية، والحكومة في طور الاتصالات البعيدة عن الأضواء لانضاج التشكيلة العتيدة، وسط إجماع على حكومة اخصائيين مصغرة نسبيا، بعيدة عن الالتزام الحزبي.
وبين الحديث عن تذليل وشيك للعقبات الحكومية المتبقية، والترويج لعقبات تعيق التأليف، تشق ترددات زيارة الرئيس الفرنسي طريقها لاجراءات مالية ومشاورات سياسية تتيح الانتقال بالبلاد من حافة الهاوية، إلى استكشاف المسار المقبل، بانتظار الدعم المالي الدولي الموعود.
وبعيدا عن خضم اتصالات التأليف، احتفال “قواتي” دعم خلاله جعجع الحياد، ليس حيادا عن الحق والباطل وفي طليعته حق القضية الفلسطينية، بل حياد عن سياسة المحاور وإطلاق أسر الدولة، كما قال، مطالبا باللامركزية الموسعة. ولقاء للسيد نصرالله سبق جولة المسؤول الفلسطيني هنية في مخيم عين الحلوة، ومعلومات صحافية اسرائيلية عن تعرض مخازن الأسلحة في الجليل المحتل للسرقة، وفق توصيف الصحف الاسرائيلية.
وسط ذلك، عين المواطن على رفع الدعم عن المواد الأساسية، التي قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إنه أوعز بوقفه عن السلع المتعلقة بالانتاج الحيواني، معللا قراره بأنه لم يلحظ انخفاضا بأسعار السلع المدعومة. لكن السؤال من يضمن أن لا يرفع التجار أسعارهم بعد رفع الدعم، وكيف لجيب المواطن أن تحتمل المزيد من الأعباء، في ظل شح المداخيل وتراجع الليرة، ولاسيما على أبواب العام الدراسي؟.
ليبقى السؤال الأساسي ماثلا: من يحاسب، وكيف، كل مسؤول عن إفقار المواطنين وضيق عيشهم، عن احتجاز أموالهم والمضاربة غير المشروعة على عملتهم الوطنية؟.
وفي السياق، نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال التسريبات عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي، وأكد أن رأي هيئة التشريع والاستشارات غير ملزم.
