الهامش الزمني لمهلة إيمانويل ماكرون يضيق، فيما مروحة التكهنات تتسع بشأن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها الرئيس المكلف مصطفى اديب في الحادية عشرة من صباح الغد إلى رئيس الجمهورية.
الأكيد حتى الساعة أن المبعوث الفرنسي بيار دو كان، سيزور بيروت، أما في حال تعثر انطلاقة الحكومة، فإن موفدا فرنسيا آخر سيتم إرساله إذا ما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.
مكتب ماكرون أوضح أنه يضغط على الساسة اللبنانيين، للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية.
على أي حال، الساعات القادمة حاسمة لجهة معرفة مصير الفرصة الأخيرة التي ربط الرئيس الفرنسي رصيده السياسي بها. فهل يخسر ماكرون رصيده في زواريب السياسة اللبنانية، ويخسر معه اللبنانيون آمال الفرصة الأخيرة لحلم الدولة التي تؤمن أبسط حقوق مواطنيها، أم تسلك حكومة مصطفى أديب طريقها إلى السرايا الحكومية بعدما تتجاوز قطوع الثقة النيابية؟.
أسئلة كثيرة تدور في الكواليس الداخلية، لاسيما بعد إعلان الرئيس بري عدم الرغبة بالمشاركة في الحكومة، وقوله: أطلق عنوان واحد للحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي، وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات. واستطرد: أبلغنا الرئيس المكلف استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود.
في المقابل، النائب جبران باسيل أعلن أن مشاركة “التيار الوطني الحر” بالحكومة ليست شرطا لدعمها، وغامزا من قناة تمسك بري بوزارة المال، قال: إذا كان الهدف من حصول طائفة على وزارة عدة مرات هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتما. لكنه لاقى الرئيس بري بسؤاله: لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد، ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟.
توازيا، البطريرك الراعي كان واضحا في رفضه استملاك أي طرف بحقيبة تحت عنوان الميثاقية، مشددا على أن الميثاقية هي المناصفة.
ولبنان الذي يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية، فاقمتها نكبة انفجار مرفأ بيروت، ينتظرالدعم الخارجي المشروط أولا وأخيرا بالإصلاحات ومكافحة الفساد. وفي جديد المواقف ما دعا إليه مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناريتش، إلى تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.
في الغضون، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف “حزب الله” منظمة إرهابية، وعدم التفرقة بين جناحي “حزب الله” العسكري والسياسي.
